إلى أن مقتضى التعليل الثاني هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقا لا تفصيلا ولا اجمالا، فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالي والاعتقاد التفصيلي لا وجه له.
والتحقيق أن القضاء والقدر بالمعنى الأول من تفصيلات العلم وصفة ذاته تعالى، وبالمعنى الأخير من تفصيلات التوحيد الأفعالي وتفصيلات الاعتقادات ليست بواجبة كما لا يخفى.