كان المعتزلي العاري عن إدراك القبائح لا يرى بذلك بأسا، حتى أن خطيبهم يحمد ربه في مقدمة شرحه على نهج البلاغة على تقديمه المفضول على الفاضل، مشيرا إلى تقدم الثلاثة على وليهم وإمامهم أمير المؤمنين (عليه السلام). وقد نسب ذلك إلى فعل الرب تعالى، مع أنه مساوق لنسبة السفه إليه تعالى، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
ثم اعلم أن امتناع المعصومين (عليهم السلام) عن القبائح والسيئات لم يكن عن جبر لهم ولا عن عجز منهم «و» أنه «ليست العصمة في الأطهار» قاهرة لهم، ولا «مخرجة» إياهم «عن حد الاختيار».
فلا يتوهم فيهم الإكراه على الطاعة، أو الاجتناب عن المعصية، وإلا لبطل الأجر والثواب، ولم يكن لهم فخر بها ولا حسن المآب على ما تقدم بيانه، بل فيه أيضا مظنة صدور العبث منه تعالى في تخصيصها بهم دون غيرهم لولا المرجحات، وربنا يجل عن كل ذلك.
وعليه «فالذنب منهم باختيار لم يقع» مع قدرتهم كسائر الناس على ارتكابه، ولكنهم امتنعوا عنه «إطاعة» لسيدهم الخالق لهم. «ولم يكن» ارتكابه «مما امتنع» قهرا عليهم.
«فهم على حسن اختيار» منهم «سبقوا» أزلا «في علمه» القديم، بمعنى أنه تعالى علم في الأزل نزاهتهم عن كل سوء وقبيح «وأنهم لم يفسقوا» ولا يخالفون شيئا من أوامر ربهم قبل بعثتهم، ولا بعدها «ولم تمل أنفسهم إلا إلى» طاعته وكل «ما كان يرضي الله جل وعلا» وأنهم (عليهم السلام) كانوا في علمه تعالى مجدين