(1) ولا يخلو عدم الجواز عن قوة إلا في تغسيل أم الولد سيدها. (الجواهري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
(2) ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) لا يترك، وكذا ما بعده مع المماثل وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر.
(الگلپايگاني).
(4) لا بأس بتركه. (الشيرازي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يترك لضعف المستند من التعدي عن الزوج إلى المولى فيرجع إلى قاعدة اعتبار المماثلة. (آقا ضياء).
(5) بناء على جواز تغسيل المحارم اختيارا، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وأن يكون أحدهما محرما مع الإمكان، واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته. وهذا الاحتياط يجري في المسألة التالية أيضا. (آل ياسين).
* بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا أو امرأة من محارم الخنثى. (الخوئي).
(6) لا يترك الاحتياط وإن كان له محرم أو أمة. (الحائري).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).