الخالصة؟
نعم لو قلنا بتعدد الموجودين بلحاظ تحقق الطبيعة وصدقها على الأكثر المحكوم بفساده، والأقل المتحقق في ضمنه كان لما ذكره - طاب ثراه - وجه، ولكن غير خفي عدم صحة القول بتعدد الموجود مع وحدة الايجاد.
فإذن يقوى في النظر أن يحكم فيه بالفساد على أن تسليم التعدد بعد اختيار أكمل الأفراد، وايجاده غير ثابت لو لم يرجح عدمه، فإن الفاعل لم يقصد سوى الأكمل، ووجود غيره غير مقصود فوجوده قهري، ولا يعقل أن يقال: بتحقق الامتثال بالوجودات القهرية الغير المقصودة للفاعل، لما اشير إليه غير مرة. وبهذا صححنا تعقل التخيير بين الأقل والأكثر وحكمنا بوجوب الأكثر بتمامه عند تحققه ونفينا اتصاف القدر الزائد عن أقل الواجب بالاستحباب في محله.
ج: لا فرق في بطلان العمل بضم الرياء إليه بين كونه باعثا لصدوره أو داعيا لاختيار بعض أفراده على بعض، لما بيناه أن امتثال الكلي إنما هو بايجاد أفراده، فإنه ما لم يتشخص لم يوجد، والمفروض اقتران ايجاده بالرياء فيفسد ما اقترن به، وليس وراءه شيء آخر يصير محلا للامتثال وخالصا عن الرياء.
وأما ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من أن الأمر بالكلي يلزم منه التخيير في الأفراد المباحة دون مطلق الأفراد حتى المحرمة ففيه أن الفرد ليس بمحرم بما هو فرد، وإنما المانع من قبوله عدم تحقق شرط الامتثال فيه وهو ايجاده بداعي الأمر خالصا. نعم قوله - طاب ثراه -: " مع أنه يصدق عليه أنه عمل هذا العمل الخاص لغير الله تعالى " تام، وهو الوجه للفساد.
ومنه يتبين فساد المراءى فيه باعتبار جزئه المستحبي وتفريقه - طاب ثراه - بينه وبين المراءى فيه باعتبار وصفه بارجاع النهي في الأول إلى الجزء حقيقة وجعل متعلقه في الثاني نفس العمل، لأن الفرد المتشخص بالخصوصية هو محل الرياء ما صدقه عقلنا الناقص وما انتقش في ذهننا المعوج.
نعم لو تعلق الرياء ببعض الخصوصيات الخارجة عن الفرد من حيث الوجود