نظريه در بازار علم زده شود و بطلانش عملا ثابت گردد با اين نظريه مخالف بودند.
يكى از آنان در قرن دون هجرى بگفته " بغدادى " در " الفرق بين الفرق " " هشام بن الحكم " است، چه وى در رديف طعنهايى كه بر هشام بن الحكم وارد كرده مىگويد " هشام بن الحكم قائل بنفى نهايت اجزاء جسم بوده (يعنى عقيده داشته كه هر جزئى كه از جسم فرض شود الى غير النهايه قابل قسمت مىباشد) و نظام هم ابطال جزء لا يتجزى را از وى گرفته است ".
بر فرض صحت اين نسبت، اين عقيده از افتخارات " هشام بن الحكم " است نه از مطاعن وى، چه حكايت از فكر صائب هشام مىكند و معلوم نيست كه مرادش از بخش پذيرى بخش پذيرى بالفعل است يا بخش پذيرى بالقوه و سندى در دست نيست كه حتما مرادش بخش پذيرى بالفعل است، و ممكن است مرادش از بخش پذيرى الى غير النهايه بخش پذيرى و همى و فرضى باشد چنان كه به ارسطو نسبت داده شده و از " نظام " كه اين عقيده را بگفته " بغدادى " از " هشام " اخذ كرده است به اختلاف نقل شده. گاهى بوى نسبت داده اند كه قائل به بخش پذيرى بالقوه بوده (1) و گاهى بوى بخش پذيرى بالفعل را نسبت داده اند (2) و به صرف اينكه بر فرض صحت نسبت، " هشام بن الحكم " قائل بجواز طفره بوده نمىتوان گفت كه وى قائل به بخش پذيرى بالفعل بوده و براى فرار از بن بست قطع مسافت و عبور از اجزاء غير متناهى قائل بجواز طفره شده چه ممكن است نظريه جواز طفره بر فرض صحت نسبت، از اين جهت نباشد بلكه بعلل ديگرى اين نظريه را اظهار كرده باشد مثل اينكه در مقام مجادله و انتقاد آراء ديگران نظريه جواز طفره را بعنوان فرضيه براى ابطال مدعاى خصم يا دفع اعتراض وى اظهار كرده باشد.
(2) هشام بن الحكم و جواز طفره طفره عبارت از اين است كه (اگر مكانى را فرضا به سه نقطه متوالى تقسيم