ذلك عن أخبار الباب لا يجدي نفعا في مطلوبه، بعد ملاحظة ما استظهرناه منها من كون العبرة في حكم نجاسة الماء بتأثره فعلا عن النجاسة المفقود في موضع البحث.
ولنختم المقام بإيراد فروع:
الأول: بناء على وجوب التقدير، إن علم في الوصف المسلوب عن النجاسة بحالته الخاصة التي سلب على تلك الحالة من الأشدية والأضعفية وما يتوسط بينهما تعين تقديره على تلك الحالة، فيرتب عليه الحكم كائنا ما كان، وإلا ففي وجوب اعتبار الأشد رعاية لجانب الاحتياط أو الأوسط أخذا بالغالب، أو الأضعف ترجيحا لجانب الأصل المقتضي للطهارة وجوه:
أولها: ما نسب إلى ظاهر العلامة والشهيد في نهاية الإحكام (1) والذكرى (2).
وثانيها: ما استظهره في الحدائق (3) وجامع المقاصد (4) على ما في عبارة محكية عنه، وحكي عن بعض المتأخرين أيضا.
وثالثها: ما حكي (5) احتماله عن بعض متأخري المتأخرين، ويظهر الفائدة في قلة ما يقدر له الوصف من النجاسة وكثرته.
ولا يبعد ترجيح الأخير عملا بالاصول - اجتهادية وفقاهية - السليمة عما يصلح للمعارضة، نظرا إلى أن الاحتياط ليس في محله، وأن الغلبة لا عبرة بها هنا لكونها ظنا في الموضوع الصرف.
الثاني: عن المحقق الثاني: " وهل يعتبر أوصاف الماء وسطا؟ نظرا إلى شدة اختلافها كالعذوبة والملوحة، والرقة والغلظة، والصفاء والكدورة فيه احتمال ولا يبعد اعتبارها؛ لأن له أثرا بينا في قبول التغير وعدمه " (6).
وعن المعالم - أنه بعد ما نقل ما ذكره المحقق المذكور - احتماله " حيث لا يكون