ذراع وشبر سعته " (1).
وقد يقال: إن تكسيره يبلغ إلى ستة وثلاثين شبرا، لأن المراد بالذراع القدمان - كما يظهر من أخبار المواقيت (2) - والقدم شبر، وقد صرح هو بأن المراد بالسعة كل من جهتي الطول والعرض، فيكون كل منهما ذراعا وشبرا فيضرب الثلاثة في مثله يبلغ المرتفع تسعة، ثم يضرب في أربعة فيبلغ المقدار المذكور، والخطب في ذلك بعد خروجه على خلاف الشهرة - لو خالف المشهور - هين، لأنه يتوهن بذلك، وإن كان صحيحا بل في أعلى مرتبة الصحة، والعجب عنه كيف استوجه العمل به، والمشهور منه استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب، مع أنه قابل للتأويل وإرجاعه إلى ما لا يخالف المشهور إلا يسيرا، قال في المنتهى: " وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال، وهو حسن لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار " (3).
وعن الفاضل الأسترآبادي - محمد أمين - في تعليقاته على شرح المدارك: " قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية ألف ومائتا رطل مع الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة " (4).
نعم في الحدائق: " والظاهر أن اعتباره بناء على ما ذكره يرجع إلى سبع وعشرين شبرا " (5) وقضية ذلك انطباق الصحيحة على ما تقدم من رواية استند إليها القميون، وهو كما ترى استظهار في غير محله، وكأنه وهم نشأ عما سبق الإشارة إليه في تحديد الكر وزنا من احتجاج بعضهم على حمل " الرطل " ثمة على العراقي بأنه المناسب لرواية ثلاثة أشبار الصحيحة.
وأنت خبير: بأن ذلك توهم فاسد، بل هذه الرواية إما توافق مذهب المشهور أو تخالفه ومذهب القميين معا، كما أشار إليه المحقق الخوانساري بقوله: " الذراع إن كان شبرين كما في بعض الأفراد فحينئذ لا ينطبق على شئ منهما، بل هو أمر متوسط