إلى الشك في حرمة الحاضرة واباحتها والأصل الإباحة وعدم التحريم ففيه انه أريد أصالة البراءة فيرد عليه أولا ان حرمة الضد لو ثبت في الواجب المضيق فإنما يثبت عند المشهور من باب كون ترك الضد مقدمة الفعل المضيق فيجب والظ؟ عدم جريان الأصل في مقدمة الواجب إذا كان الشك فيها مسببا عن الشك في وجوب ذيها؟ أو عن الشك في أصل وجوب المقدمة في المسألة الأصولية نعم يجرى الأصل في صورة ثالثة وهي ما إذا كان الشك في وجوب الشئ مسببا عن الشك في كونه مقدمة كما إذا شك في شرطية شئ للواجب أو جزئيته له والسر في ذلك أن أصل البراءة انما ينفى المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة ويوجب التوسعة والرخصة فيما يحتمل المنع وهذا انما يتحقق في الصورة الثالثة واما في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدمة مؤاخذة عليها ولا منع ولا ضيق حتى ينفى بأدلة البراءة الدالة على نفى المؤاخذة عما لم يعلم وتوجب الرخصة فيه وثانيا ان أصالة عدم الحرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة وعدم اشتغال الذمة بها وان شئت فقل ان الامر دائر بين حرمة الحاضرة ووجوبها فلا أصل فت‍؟ وبمثله يجاب لو أريد بأصالة عدم الحرمة استصحابه بان يق؟ انه يشك في أن الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتى يوجب حرمة الحاضرة أو على التوسعة حتى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة فالأصل بقائها فان قلت انا نفرض ثبوت الوجوب للحاضرة في أول وقتها قبل تذكر الفائتة فح؟ نقول الأصل بقاء وجوبها بعد التذكر قلت قد عرفت ان تذكر الفائتة ليس محدثا لوجوبها بل السبب له واقعا هو فوت الأداء وانما يرتفع بالتذكر العذر المسقط للتكليف وهو النسيان و ح؟ فالوجوب الثابت للحاضرة قبل التذكر وجوب ظاهري يرتفع بارتفاع مناطه وهو النسيان لكن الانصاف ان ما ذكرنا من معارضة استصحاب عدم الحرمة باستصحاب عدم الوجوب غير مستقيم لأن الشك في مجرى الأصل الثاني مسبب عن الشك في مجرى الأصل الأول فالأول حاكم على الثاني لما تقرر في الأصول فالصواب الجواب عن الاستصحاب المذكور بما سيجيئ في الوجه الخامس من تقرير الأصل هذا كله في اجراء الأصل في الحكم التكليفي وهي حرمة الحاضرة واما أصالة عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الفائتة فان أريد بها أصالة البراءة بناء على القول بجريانها عند الشك في شرطية شئ للعبادة فهو حسن على هذا القول الا ان ظ؟ كلام المستدل به إرادة أصالة اطلاق الامر بالحاضرة وسيأتي الكلام في الاطلاقات الخامس ان الحاضرة كان يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة فكذا بعده للاستصحاب وهذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن المختلف وقال إنه فاسد لتعدد الحاضرة في الحالتين وعدم ثبوت الحكم لكل حاضرة والا استغنى عن التمسك بالاستصحاب وهو لا يجرى مع تعدد المحل ثم قال واما الاستدلال بأنه لو لم يكن عليه قضاء لجاز له فعل الحاضرة في السعة فكك؟ مع ثبوته ففاسد (ايض‍) لان مرجعه إلى القياس أو استصحاب الحكم الغير الثابت (من أصله الا على سبيل الفرض في نفس زمانه وكلاهما باطل أقول استصحاب الحكم الشرعي على قسمين أحدهما استصحاب الحكم الجزئي؟ الثابت؟ صح) بالفعل كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع الشرائط ثم سافر إلى أربعة فراسخ وشككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الاتمام عليه بالفعل بناء على أن العبرة بحال الأداء دون الوجوب أو مات مجتهده الذي افتى بوجوب الجمعة عليه فشك في حدوث وجوب الظهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا أو رأى دما مشتبها بالحيض فشك في ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل إلى غير ذلك من الأمثلة والثاني استصحاب الحكم الكلى الثابت عليه بطريق القضية الشرطية مثل حكم الش‍؟ بان التمام يجب بشروطها (على الحاضر والجمعة تجب بشروطها على المقلد لمن قال بوجوبها والصلاة تجب بشروطها صح) على الطاهر من الحيض والنفاس وهذه الأحكام شرطيات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها بل تصدق مع فقد الشرائط كدخول الوقت ووجدان الطهور فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل تنجز الحكم الشخصي وتحققه فإذا فرضنا ان الشخص كان في بلده فاقدا للطهورين أولم يدخل عليه الوقت ثم سافر إلى محل يشك في بلوغه المسافة لشبهة في الحكم أو الموضوع فلا يخدش في استصحاب حكم التمام في حقه انه لم يتنجز عليه وجوب التمام في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور بل يكفي كونه في السابق ممن يجب عليه التمام إذا وجد في حقه شرائط الصلاة وكذا استصحاب وجوب الجمعة ان مات مقلده واستصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شك في كونه حيضا لشبهة في الحكم أو الموضوع فإنه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه وإن كان في الزمان السابق غير واجد للشروط ولا يضر عدم ثبوت الحكم بالفعل في استصحاب الحكم الكلى بل لو عورض استصحاب الحكم الكلى باستصحاب عدم الحكم الفعلي كان الأول حاكما لأن الشك في الثاني مسبب عن الشك فيه إذا عرفت هذا فنقول ان وجوب الفعل موسعا في أول وقتها حكم شرعي كل وخطاب إلهي تعلق بالمكلف وان توقف تنجزه وثبوته فعلا على شروط لكن فقد تلك الشروط لا يقدح في صدق الحكم الكلى على وجه القضية الشرطية بان يقال إن هذا المكلف ممن يجب عليه الصلاة ويصح منه بمجرد دخول وقتها واجتماع باقي شرائط الصلاة فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرايض يقع الشك في ارتفاع الحكم الكلى المذكور فيق؟ الأصل بقاء فالمستصحب هو الحكم على كلي الحاضرة بالصحة والوجوب في أول الوقت لا على خصوص الحاضرة المتنجزة عليه حين فراغ الذمة عن الفائتة حتى يمنع انسحابه إلى الحاضرة التي يدخل وقتها حين اشتغال الذمة بالفائتة الا بالقياس أو بدلالة الدليل العام المغنى عن الاستصحاب وما ذكره أخيرا من تقرير الاستصحاب فهو (ايض‍)