إرادة حصول التهمة الموجبة لليمين عليه، فلا ريب في أن العمل فيهما على المشهور.
(و) قد ظهر من ذلك كله أنه (لا يسقط من حقه) أي المرتهن (شئ ما لم يتلف) في يده (بتفريطه) فأما إذا كان بتفريط حصل التهاتر قهرا مع حصول شرائطه، وإلا كان كل منهما مديونا للآخر، واحتمال التهاتر على كل حال الظاهر ما سمعته من النصوص المحمولة على ذلك، أو الظاهرة فيه، - بعيد لقصورها عن الجرأة بها على مخالفة الضوابط، خصوصا بعد احتمال جريانها على الغالب من المساواة، واحتمال إرادة شبه التهاتر منها أو غير ذلك، فما عساه يوهمه عبارة المصنف وغيرها، لا بد من تقييده بما ذكرنا.
(و) على كل حال فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين عدم جواز تصرف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن ف‍ (لو تصرف) المرتهن حينئذ (فيه) أي في الرهن (بركوب أو سكنى) مثلا (أو إجارة) من دون إذن الراهن أثم و (ضمن) العين لو تلفت بقيمتها يوم الهلاك، أو يوم التعدي، أو يوم المطالبة، أو أعلى القيم على البحث السابق والآتي في الغاصب ونحوه.
(ولزمه أجرة) المثل في الأولين على المشهور، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، لأنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه.
والحسن كالصحيح (1) (عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة، فزرعها وأنفق عليها من ماله، أنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا، ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها) ولغير ذلك.
والأجرة المسماة في الثالث، إذا كان قد قبضها المستأجر، وأجاز المالك عقد الإجارة والقبض، فإن لم يجز القبض رجع بها على المستأجر إذا كانت في الذمة وإلا تخير بين الرجوع عليه والرجوع على المرتهن، وإن لم يجز العقد ولم تمض مدة تصلح لاستيفاء ما يقابل بأجرة عادة، فضلا عن المنفعة المقصودة بالإجارة لم يكن