الحاكم مثلا مقامه في ذلك، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة، ويدفع الثمن إلي قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمة الجبر وفائدته، وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع، بل قد يجب مع الاضطرار، وإن صح البيع مع المخالفة، ولو كان المحتكر مجتهد أجبره المجتهد الأخر، وإن كان مفضولا فإن لم يكن فعدول مقلديه فضلا عن مقلدي غيره، والله هو العالم بحقيقة أحكامه، تم المجلد الأول من العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه المجلد الثاني في الخيارات انشاء الله الموفق للخيرات
(٤٨٧)
