الشريف. كما تقدم عن العلامة وابن داود. والعجب ممن طعن في رجال ابن داود بما ذكره في المقام بما يطول بذكره والتعرض لدفعه.
قلت: اما التهافت بين ما في المتن والفهرست من تاريخ لقائه الشيوخ مع ما في رجال الشيخ فظاهر بناءا على ما هو ظاهر قوله:
" وكان سماعهم منه " من سماع الشيوخ من الشريف المرعشي مؤيدا بفهم الأصحاب.
إلا أنه من الممكن: كون المراد بالضمير (منه) هو التلعكبري فان السياق لذكر سماعه وإجازة الشريف بجميع كتبه ورواياته وقول الشيخ: أخبرنا جماعة الخ. طريقه إلى التلعكبري عنه بكتبه ورواياته وليس طريقا إلى كتب الشريف ورواياته وسماع الشيوخ من التلعكبري كتبه في هذه السنة لا محذور فيه وان قيل بأن (خمسين) مصحف (ستين) هذا ما خلج ببالي عاجلا فليتأمل.
هذا مع أن الإجازة وسماع الشيوخ كتب الشريف ورواياته عنه سنة (356) لا ينافي سماعهم منه غير كتبه بلا اجازة (354) أو سماعهم منه سنة (364) ويكون هذا آخر سماعهم منه فلاحظ وتأمل.
واما التهافت بين ما قيل في تاريخ السماع والإجازة سنة (364) مع ما في المتن في تاريخ وفاته فهو ظاهر إلا أنه يأتي الكلام في تاريخ وفاته.
(1) ان صح ذلك فالتهافت المذكور واضح لكنه محل نظر، فقد تقدم عن ابن طاووس في الاقبال عن المفيد: ان فقهاء عصرنا هذا وهو سنة ثلاث وستين وثلثمائة إلى أن قال: كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه.. وهذا يوافقه ما تقدم عن العلامة