الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ١٨٥

الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ١٨٥

من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خمر وميتة لا يستحقها من جهة العقد فلم يكن هذا عقدا بحال وإنما وقع به الطلاق ونظائره مما وصفناه من حيث علقه بشرط القبول لأن هذه الأشياء مما تعلق على الاخطار والشروط ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه لأنها مما يصح إيقاعها بالقبول دون شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحة وقوعه ولأنه لما علقه بشرط القبول صار كقوله إن قبلت فأنت حر وأما عقد النكاح إذا وقع على خمر وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره الواقعة على هذه الابدال من وجه واحد وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحته ويفارقها من جهة تعلقها بالأخطار والشروط لأن عقد النكاح لا يتعلق بالأخطار ولا على الشروط الفاسدة كقوله إن دخلت الدار فقد تزوجتك فإنما جاز مع فساد البدل لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في العتق ونظائره وهو جواز وقوعه بالقول دون شرط البدل فإن قال قائل هذا الأصل ينتقض عليك في عقود البياعات وسائر عقود التمليكات الواقعة على أبدال إذا وقعت على خمر أو ميتة أو نحوهما لأن ما يملك بالبيع

(١٨٥)

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، العتق ⁽²⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب الثاني والعشرون في صفة البيان	5
2	تعريف البيان لغة واصطلاحا	6
3	تعريف الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص	10
4	تقسيمات الشافعي للبيان ومناقشة الجصاص	14
5	الباب الثالث والعشرون في وجوه البيان	21
6	أوجه البيان في الشرع	22
7	الاحكام المبتدأة	22
8	تخصيص العموم	22
9	صرف الكلام عن الحقيقة أو المجاز وغيره	22
10	بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم	22
11	النسخ وهو بيان لمدة الحكم	22
12	الباب الرابع والعشرون في ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه	23
13	اللفظ الذي لا يحتاج إلى بيان	25
14	الأمثلة إلى ذلك	25
15	الباب الخامس والعشرون في ما يقع به البيان	27
16	بيان الشرع يقع بالكتاب والسنة والاجماع والقياس	29
17	وقوع البيان بالقول والخط والإشارة والعقد	29
18	الباب السادس والعشرون في تأخير البيان	43
19	المذاهب في تأخير البيان	45
20	مذهب الحنفية في جواز تأخير البيان المجمل وامتناعه	46
21	فيما يمكن استعماله حكمه استدلال الجصاص على مذهب الحنفية	47
22	مناقشات الجصاص للمانعين	52
23	فصل في المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان جواز تأخير بيان المجمل الذي لا سبيل إلى استعمال حكمه إلا ببيان	71
24	الباب السابع والعشرون في الأمر ما هو؟	75
25	قول القائل لمن دونه " افعل " يستعمل على سبعة أوجه	77
26	خلاف العلماء في قول القائل: " افعل " إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة	79
27	استدلال الجصاص على أن حقيقة " افعل " للايجاب	80
28	الباب الثامن والعشرون في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته مذاهب العلماء فلي ذلك	83
29	على الوجوب هو أم على الندب؟ مذاهب العلماء فلي ذلك	85
30	مذهب الحنفية في أنه على الايجاب حتى تقوم الدلالة على غيره	85
31	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات	87
32	الباب التاسع والعشرون في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة؟	102
33	مذاهب العلماء في ذلك	103
34	مذهب الحنفية أنه على الفور	103
35	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للاعتراضات	105
36	الباب الثلاثون في الأمر الموقت	119
37	مذهب العلماء في ذلك	121
38	مذهب بعض الحنفية: وجوبه في أول الوقت وجوبا موسعا	121
39	مذهب البعض الاخر منهم: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت	122
40	مذهب آخرين منهم: أن ما فعله المكلف في أول الوقت مراعى..	122
41	للأداء والواجب يتعين فيه بأحد وقتين	123
42	استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	125
43	الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار	131
44	مذاهب العلماء في ذلك	133
45	مذهب الحنفية: أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها	133
46	استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	134
47	فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة هل يقتضي التكرار مذهب الحنفية في ذلك	140
48	استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	142
49	الباب الثاني والثلاثون في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير	145
50	الحكم إذا خير المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين	147
51	مذهب الحنفية في ذلك	147
52	استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف	147
53	فصل في تكرار لفظ الأمر تكرار الأمر يوجب تكرار الفعل	148
54	فصل في من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه مذهب الحنفية في ذلك	149
55	استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف	150
56	فصل في أمره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل	151
57	مذاهب العلماء في ذلك	153
58	مذهب الحنفية ومناقشات الجصاص	154
59	فصل في من أمر بشيئين على وجه التخيير ففعل أحدهما مذهب الحنفية في ذلك	154
60	استدلال الجصاص	154
61	فصل في الأمر بفرض على الكفاية من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى الجميع	155
62	فصل في حكم تكليف الكفار مذهب الحنفية في أن الكفار مكلفون بشرائع الاسلام وأحكامه	156
63	استدلال الجصاص ومناقشته للمخالف	158
64	فصل في الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده مذاهب العلماء في ذلك	159
65	هل النهي عن الشيء أمر بضده مذهب الحنفية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده مذهب الحنفية في أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد استدلال الجصاص على ذلك ومناقشاته للاعتراضات	165
66	فصل في الأمر المضمن بوقت بعينه مذهب الحنفية في ذلك	166
67	الباب الثالث والثلاثون في النهى هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا مذهب الحنفية في ذلك مذهب أبي الحسن الكرخي استدلال الجصاص لمذهب أبي الحسن الكرخي والحنفية	167
68	فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب الدليل على صحة مذهب القائلين: إن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به	189
69	الباب الرابع والثلاثون في الناسخ والمنسوخ	193
70	فصل في ماهية النسخ اختلاف العلماء في معنى النسخ لغة	195
71	معنى النسخ في الاصطلاح	197
72	الباب الخامس والثلاثون في ما يجوز نسخه ومالا	199
73	بيان أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها	201
74	فهي على ثلاثة أوجه الوجه الأول: واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل	201
75	الوجه الثاني: ممتنع محظور انقلابه عن حال	201
76	الوجه الثالث: ما يجوز العقل إيجابه تارة وحضره أخرى وإباحته	202
77	فصل من هذا الباب حكم الالفاظ الواردة فيما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز	206
78	مذهب الحنفية واستدلال الجصاص له ومناقشاته للاعتراضات	207
79	الباب السادس والثلاثون في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا	211
80	الرد على من أنكر النسخ من اليهود	213
81	الرد على من أنكر النسخ من المسلمين	215
82	الباب السابع والثلاثون في نسخ الحكم بما هو أثقل منه	219
83	مذاهب العلماء في ذلك	221
84	مذاهب الحنفية	221
85	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية	221
86	الباب الثامن والثلاثون في القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته	225
87	بيان أن الأمر في تعليقه بالمأمور لا يخلو من أحد أقسام خمسة	227
88	جواز النسخ في قسم واحد منها وهو أن يكون واردا بلفظ يقتدي أدنى الجمع حقيقة.	227
89	مناقشة الجصاص للأقسام الأربعة الأخرى	228
90	فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته الدلالة على امتناع جواز ذلك	231
91	مناقشة الجصاص لاعتراضات المخالفين	232
92	أدلة من قال بجواز نسخ الحكم قبل مجيء وقته	241
93	رد الجصاص ومناقشاته للمجيزين	242
94	الباب التاسع والثلاثون في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم	249
95	مذاهب العلماء في ذلك	251
96	تحرير مذهب الحنفية	251
97	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية	252
98	نسخ التلاوة والحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم	253
99	نسخ الاخبار دون مخبرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم	253
100	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية ومناقشاته للمخالفين	253
101	نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم	263
102	استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	263
103	نسخ الحكم مع بقاء الرسم	266
104	الباب الأربعون في القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ	269
105	وجوه معرفة الناسخ من المنسوخ	271
106	نسخ بعض الحكم ونسخ جميعه	271
107	الاستدلال على ذلك	272
108	إذا عرف تاريخ الحكماء	272
109	استدلال الجصاص ومناقشات المخالفين	273
110	الزيادة على النص هل تعد نسخا؟	277
111	الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ	280
112	قول عيسى بن أبان إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ	289
113	استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	290
114	طرق الاستدلال على الحكم الناسخ	294
115	حكم الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما وجاز أن يكون أحدهما منسوخا بالاخر	294
116	استدلال الجصاص ومناقشاته	294
117	مذهب أبي الحسن	297
118	مذهب عيسى بن أبان	298
119	ترجيح الجصاص مذهب أبي الحسن	300
120	فصل في إذا ورد خبر في أحدهما إيجاب شيء وفي الاخر حظر إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الاخر	306
121	خطر ففيه تفصيل إذا ورد خبران متضادان مع احتمال نسخ أحدهما بالاخر	307
122	إذا كان أحد الحكمين متفقا على استعماله والاخر مختلف في استعماله	309
123	الاستدلال على الناسخ من الخبر بالقياس والنظر	311
124	فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا نعلم تاريخهما مذهب الحنفية في ذلك	313
125	استدلال الجصاص لمذهب الحنفية	314
126	الباب الحادي والأربعون في القول فيما ينسخ بعضه بعضا وما لا ينسخ نسخ السنة بالقرآن	321
127	فصل الدليل على جواز نسخ السنة بالقرآن استدلال الجصاص ومناقشاته للاعتراضات	322
128	مناقشة الجصاص لرأي الشافعي	334
129	الباب الثاني والأربعون في نسخ القرآن بالسنة مذاهب العلماء في ذلك	341
130	مذهب الحنفية واستدلال الجصاص ومناقشاته للمخالفين	343
131	نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد	365