الخلاف، فإنه ليس في البين إلا تلك الروايات الشريفة، والمتبع هو مفادها لافهم الأصحاب، مع أن في قدماء أصحابنا من قال بأمارية الاستصحاب (1) وكثير من الفروع الفقهية التي أفتى بها أصحابنا لا تتم إلا على القول بأمارية الاستصحاب وحجية المثبتات منه، تأمل.
فالمهم عطف النظر إلى أخبار الباب، والمستفاد منها - بعد إلقاء الخصوصيات وارجاع بعضها إلى بعض - هو مجعولية كبرى كلية هي قوله - عليه السلام -: (لا ينقض اليقين بالشك) (2) فإن الأخبار على كثرتها متوافقة المضمون على هذه الكلية، وأنت إذا تأملت في هذه الكبرى حق التأمل بشرط الخروج عن ربقة التقليد ترى أن العناية فيها بإبقاء نفس اليقين، وأن اليقين في عالم التشريع والتعبد باق موجود لا ينبغي أن ينقض بالشك ويدخل فيه الشك، وأنه - عليه السلام - بصدد جعل المحرز وإطالة عمر اليقين السابق [وإضفاء] صفة اليقين على من كان على يقين، كما ينادي بذلك قوله - عليه السلام - في مضمرة زرارة (3): (وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض