تارة يكون من الوضوح بحيث انه ملتفت اليه عند كل أحد ولا يغفل عنه أي ذهن من الأذهان ولا يحتاج التنبيه اليه إلى مقدمات أو برهان أو نحو ذلك، ومثل هذا يكون مخصصا متصلا عقليا بالعام اللفظي كمثل اللعن الوارد لبعض أهل البقاع، فان خروج المؤمن عن اللعن من مرتكزات جميع الأذهان، ويصح لكل متكلم ان يتكل على هذا التخصيص، ومثل هذا المخصص يمنع عن انعقاد ظهور اللعن العام في الشمول والعموم، بل العام من أول الأمر يختص انعقاد الظهور فيه بغير المؤمن، وهو كالمخصص اللفظي المتصل من غير فرق أصلا، فهو خارج عن ما هو محل الكلام لان الكلام في المخصص اللبي المنفصل الذي لا يمنع عن انعقاد الظهور للعام في العموم، وأشار المصنف اليه بقوله: ((فإن كان مما يصح ان يتكل عليه... إلى آخر الجملة)).
وأخرى: يكون المخصص اللبي كالمخصص المنفصل وهو الذي يحتاج الالتفات اليه إلى مقدمات وقياس وبرهان، ولا يكون كالأول من المرتكزات التي يلتفت إليها كل ذهن، ومثل هذا لا يصح ان يتكل عليه المتكلم في مقام البيان بحيث يكون كالقرينة المتصلة، وهذا هو محل الكلام في أنه هل هو كالمخصص اللفظي المنفصل مما لا يكون فيه العام حجة في الفرد المشكوك من ناحية الشبهة المصداقية أم ان العام في مثل هذا المخصص اللبي يكون حجة في الفرد المشكوك؟
والمختار للمصنف كون العام حجة فيه، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره)) أي انه قد عرفت في المخصص اللفظي المنفصل للعام ظهور إلا انه من دون حجية، ولكن العام في اللبي المنفصل كما أنه له ظهور شامل للفرد المشكوك كذلك له حجية بالنسبة اليه فيجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك واثبات حكم العام له.