بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤

ما لم يقطع بخلافه، مثلا إذا قال المولى: (أكرم جيراني) وقطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم، كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام، للعلم بعداوته، لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا، فإن قضية تقديمه عليه، هو كون الملقى إليه كأنه كان من رأس لا يعم الخاص، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا، والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته، إلا فيما قطع أنه عدوه، لا فيما شك فيه (1)، كما يظهر صدق هذا من صحة

____________________

(1) لقد ذكر المصنف في مجموع عبارته دليلين على كون العام حجة في الفرد المشكوك إذا كان المخصص لبيا:
الأول ما أشار اليه بقوله: ((والسر))، وحاصله: ان الفرق بين المخصص اللفظي واللبي الموجب لعدم كون العام حجة في الفرد المشكوك في اللفظي وان كان يشمله ظهوره، وفي اللبي كما أن له ظهورا يشمل المشكوك هو حجة فيه أيضا، على أن العام في كليهما بعد التخصيص قد انقسم واقعا إلى قسمين، مثلا إذا قيل لعن الله أهل حروراء قاطبة، ونفرض ان خروج المؤمن منه كان تخصيصا لبيا منفصلا بحيث يحتاج إلى برهان وليس هو من المرتكزات التي هي كالقرينة المتصلة، فحينئذ يكون العام منقسما - واقعا - إلى غير المؤمن وهو الملعون، والى المؤمن وهو الخارج عنه وهو غير ملعون، فهو مثل المخصص اللفظي الموجب لانقسام العالم بعد التخصيص إلى عالم غير فاسق والى عالم فاسق، فاللبي من هذه الجهة مثل اللفظي ولكنه مع ذلك العام في اللفظي غير حجة في المشكوك فسقه وغير فسقه، فلا يجوز التمسك به لوجوب اكرامه، وفي اللبي العام حجة في المشكوك فيجوز التمسك بالعام لجواز لعن المشكوك ايمانه وعدم ايمانه من أهل حروراء.

(١٣٠)