في أي الحجتين لعدم احراز موضوعهما فيه، ولابد من الرجوع فيه إلى ما تقتضيه الأصول.
وبعبارة أخرى: ان العام وان شمل العالم المشكوك الفسق بما هو عالم الا ان هذا العام بعد ورود لا تكرم الفاسق لا يكون حجة بما له من مفهومه العام، بل يكون حجة، وبما هو مقيد بغير الفاسق بما هو مقيد بغير الفاسق لا يشمل مشكوك الفسق فيما هو شامل له ليس بحجة، وبما هو حجة ليس بشامل له، والى هذا أشار بقوله: ((فالمصداق المشتبه)) وهو العالم المشكوك الفسق ((وان كان مصداقا للعام)) وهو العالم ((بلا كلام الا انه لم يعلم أنه من مصاديقه)) أي لم يعلم أنه من مصاديق العام ((بما هو حجة لاختصاص حجيته)) أي حجية العام بعد ورود التخصيص عليه تكون مختصة ((ب‍)) العالم ((غير الفاسق)).
(1) انه وان كان هناك فرق بين المخصص بالمتصل والمخصص بالمنفصل المجملين من ناحية الشبهة المصداقية - انه في المتصل لا يكون للعام ظهور بالنسبة إلى المشكوك، وفي المنفصل يكون للعام ظهور يشمل المشكوك لانعقاد الظهور للعام قبل ورد التخصيص بحيث يشمل ظهوره المشكوك - الا انهما في الحجية على حد سواء لما عرفت: من أنه بعد ورود التخصيص بالفاسق ينقسم العام إلى فاسق وغير فاسق، وتختص حجية العام واقعا بغير الفاسق والخاص بالفاسق، ويكون الفرد المشكوك غير معلوم الاندراج في أيهما وهما بالنسبة اليه نظير الحجتين المتعارضتين، ومقابلة العام بالخاص من مقابلة الحجة بالحجة، فرفع اليد عنه ليس من رفع اليد عن الحجة