يوجب مزاحمة العام في حجيته وليس هذا بموجود أيضا، فالعام حجة بلا مزاحم ولا مانع فلا يرفع اليد عنه ولا يكون اجمال الخاص لتردده بين الأقل والأكثر ساريا اليه لا حقيقة ولا حكما، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((فلا يسري اجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما)) وأشار إلى البرهان على ذلك بقوله: ((لوضوح... إلى آخر الجملة)).
وحيث انه في الخاص المردد بين الأقل والأكثر لا علم اجمالي لانحلال الخاص إلى ما هو معلوم قطعا وهو الأقل وهو القدر المتيقن والى ما هو مشكوك لا تنجز للعلم بالنسبة اليه، فليس في المقام علم اجمالي فلذلك اقتصر على ذكر عدم مزاحمة الخاص للعام.
(1) قد عرفت ان الخاص اما متصلا أو منفصلا، وكل واحد منهما اما دائرا بين الأقل والأكثر، أو مرددا بين المتباينين، واتضح حكم الخاص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر وان اجماله لا يسري إلى العام لا حقيقة ولا حكما.
وبقيت الأقسام الثلاثة: المتصل بقسميه، والمنفصل المرد بين المتباينين:
اما في المنفصل المردد بين المتباينين فالعام يسقط عن الحجية فقط بالنسبة إلى هذا الخاص المردد، واما ظهور العام الاستعمالي فهو باق لما تقدم: من أن الخاص المنفصل مع تخصيصه للعام واخراج الخاص عنه لا يزاحم ظهوره الاستعمالي، وانما يزاحم حجيته فقط لكشفه عن أن الإرادة الجدية للعام تختص بخصوص الخاص، واما ظهوره الاستعمالي في العموم فلا يزاحمه الخاص وان الاستعمال في العموم كان بداعي ضرب القاعدة، والمنفصل المردد بين المتباينين لا يزيد على الخاص المعلوم خروجه عن العام فلا يزاحم ظهوره الاستعمالي فلا يكون مجملا في مقام الاستعمال