بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٤

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين، أم لا؟ أو في صحة المخاطبة معهم، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، وعدم صحتها، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها لهما، بقرينة تلك الأداة (1).

____________________

ولا اشكال في أن هذا البحث مما يختص بالخطاب فلذلك ناسب البحث في الجهتين الواقعتين في الجملة الخطابية في هذا الفصل أيضا، وقد ظهر مما ذكرنا ان البحث في هذا الفصل في جهات ثلاث:
- الأولى: في التكليف المتكفل له الخطاب هل يعم الغائبين والمعدومين؟
- الثانية: في توجيه الكلام والخطاب هل يصح ان يتوجه إلى الغائبين والمعدومين كما يتوجه إلى الحاضرين؟
- الثالثة: في الالفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب هل يصح ان تعم الغائبين والمعدومين؟
(1) هذه هي الجهة الأولى وهو انه هل يصح تعلق التكليف بالغائبين عن مجلس الخطاب والمعدومين في وقت الخطاب أم لا؟ فعلى الأول يكون التكليف الواقع في الجملة الخطابية يعم الغائبين والمعدومين.
وعلى الثاني يكون مختصا بخصوص الحاضرين مجلس الخطاب وهم المشافهون بالخطاب.
والى هذا أشار بقوله: ((ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين)) والغائبين ((كما صح تعلقه بالموجودين أم لا)) وأشار إلى الجهة الثانية بقوله: ((أو في صحة المخاطبة معهم)) أي مع المعدومين ((بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب)) ككاف الخطاب ويا أيها وأمثالها ((أو بنفس

(١٧٦)