وعن الشيخ الأنصاري - أعلى الله مقامه - وعن غيره أيضا كصاحب الفصول (رحمه الله): أن أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل (1). وهو كذلك.
والدليل على هذا الاشتراك - مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار (2) - واضح، وهو أن نقول:
1 - إن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل به، وهو واضح.
2 - وإذا ثبت أنه مختص بالعالم، فإن معناه تعليق الحكم على العلم به.
3 - ولكن تعليق الحكم على العلم به محال، لأ أنه يلزم منه الخلف.
4 - إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل.
بيان لزوم الخلف: أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا، فإنه يلزمه - بل هو نفس معنى التعليق - عدم الوجوب لطبيعي الصلاة، إذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب بما هي معلومة الوجوب، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة