وكأ نه نشأ من ملاحظة ما تقدم في كلامهم من أن حدث الضرب إذا اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ " الضارب " وصح حمله عليها.
ويدفعه: ظهور أنهم جعلوه مدلولا له باعتبار مادته لا مطلقا، وهو لا ينافي أن يكون له مدلول آخر باعتبار هيئته، وهو الذات مع اتصافها بمدلول المادة.
ومما يفصح عن ذلك تعبيرهم عنه بالعرضي الذي لا يكون إلا بدخول الذات أيضا في مدلوله، قبالا للعرض المعرى عن الذات المعبر به عن المصدر، مضافا إلى ذكره مع المصدر المعبر عنه بالمبدأ الذي دخله فيه باعتبار المادة لا غير، فوجب أن يكون النظر في مدلوله فيما دخل في مفهومه من جهتها لا غير.
تنبيه: ينبغي أن يعلم أن ما في كلام جماعة من الأصوليين من تنويع التغيير الذي هو من لوازم الاشتقاق على خمسة عشر نوعا، حاصلا من ملاحظة الزيادة أو النقصان أو هما معا في الحروف أو الحركات أو فيهما معا، وحدانيا وثنائيا وثلاثيا ورباعيا، باعتبار استلزام كل من الأول والثالث حصول أربعة أنواع، والثاني حصول ستة أنواع، والرابع حصول نوع واحد، إنما يستقيم على اعتبار كون الأصل هو المصدر أو الفعل.
وأما على المختار فلا يعقل التغيير في الحركات بزيادة ولا نقيصة، حيث لا حركة للأصل حينئذ حتى تتغير بانتقاله إلى فروعه، ولا في الحروف من حيث النقص لوجوب وجود حروفه بأسرها في فروعه، فالوجه في التنويع - على هذا الأصل - أن يقال: إن الاشتقاق يلزمه انتقال الأصل إلى فروعه بتحريك حروفه كلا أو بعضا مع إسكان الآخر مع زيادة حرف آخر عليها، وحدانيا أو ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو بدونها، تلك عشرة كاملة حاصلة عن ضرب اثنين في الخمس، وعليك باستخراج الأمثلة.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدثي، بالنظر إلى جانب ألفاظها هيئة من حيث ورود الوضع عليها.
فاعلم: أن الوضع ينقسم عندهم باعتبار متعلقه من حيث اللفظ إلى الشخصي