بعض الأفاضل: مدعيا لعدم القائل بالفصل: إلا أن الدلالة في الأول بواسطة وضع الأداة والعلامة، وفي الثاني بواسطة تكسير المفرد وتغييره بإحدى الوجوه المقررة في كتب التصريف، ومرجعه: إلى أنه بصيغته الحاصلة من تكسير مفرده موضوع للدلالة على حال معنى مفرده من حيث حصوله في ضمن أكثر من فرديه، كما أن العلامة في الأول موضوعة للدلالة على حال معنى مدخولها من الحيثية المذكورة.
فظهر بجميع ما قررناه ضعف القول بكفاية اتفاق اللفظ في بناء التثنية والجمع مصححا ومكسرا، وأ نه لابد في الجميع من اتفاق المعنى، وإن كان معنى تأويليا كما في الأعلام.
المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى، ولا إرادة جميع المعاني منه، خلافا لمن توهمه حيث فرق في المشترك بين ما وقع في الإثبات وما وقع في النفي، فجوزه في الثاني استنادا إلى أن النفي يفيد العموم فيتعدد مدلوله.
وفيه: إن التعدد اللازم لعموم النفي إنما يعتبر في أفراد الماهية أو مصاديق فرد ما، وأيا ما كان فالأفراد أو المصاديق المتعددة ليست معنى اللفظ ولا مرادة من مدخول النفي، بل المستعمل فيه المراد منه إنما هو الماهية أو فرد ما، فإرادة المعاني المتعددة أو جميع المعاني منه ليست من لوازم عموم النفي ولا من ملزوماته ليستدل به على جوازها.
وتوضيحه: إن " لا " النافية للجنس و " لا " المشبهة بليس وما بمعناها من أدوات النفي الواردة على المنكر أو النكرة، وإن كانت تفيد العموم وتدل على عموم النفي، إلا أنهم ذكروا إن الأولى تدل عليه بطريق النصوصية والبواقي بطريق الظهور، ولذا لا يجوز أن يقال: " لا رجل في الدار بل رجلان " ويجوز أن يقال:
" ليس في الدار رجل بل رجلان " و " ما في الدار رجل بل رجلان " و " ما رأيت رجلا بل رجلين ".
والسر في الفرق إن " لا " النافية للجنس تقتضي أن يكون مدخولها من قبيل