نعم ربما يرد ذلك نقضا على دعوى اتفاقهم على كونه حقيقة في الحال بالمعنى المتقدم على اعتباره الثاني، وهو إرادة حال التلبس الحاصل في حال النطق، على أن يكون الزمان ظرفا للمستعمل فيه لا جزءا.
لكن يمكن دفعه بثاني الوجهين: حيث إن الإطلاق المذكور هو إطلاق لفظ اسم الفاعل الذي هو اصطلاح عندهم في لفظ نحو " ضارب " وكون هذا الإطلاق حقيقة لا يستلزم كون إطلاق " الضارب " على التلبس الحاصل في الزمان المستقبل على الوجه المذكور حقيقة، كما هو واضح.
وفي حكم اسم الفاعل من حيث عدم دخول الزمان في مدلوله الوضعي، اسم المفعول وغيره من سائر المشتقات الاسمية، فلم يؤخذ شيء من الأزمنة الثلاثة في مفاهيمها باعتبار الوضع حتى أسماء الزمان، فتأمل فيه حتى تعرف إنه لا ينافي ما أخذ في وضعه من الزمان المطلق، لأنه ليس بأحد هذه الأزمنة.
الثانية: اختلفوا في اشتراط قيام المبدأ بما صدق عليه اسم الفاعل أو مطلق المشتق في صدقه وعدمه، فالأشاعرة إلى الأول، وجماعة منهم العلامة في التهذيب (1) والنهاية (2) وشارح التهذيب في المنية إلى الثاني، بل في المنية: إنه مذهب المعتزلة أصحابنا وعن البهائي الوقف.
ومن الفضلاء (3) من قيد العنوان بكون المبدأ صفة وكون قيامه بلا واسطة في العروض، واحترز بالأول عما لو كان ذاتا كما في المشتقات الجعلية، " كالخمار " و " التمار " و " اللبان " وكأ نه نبه بذلك على خروجها عن محل النزاع باتفاق الفريقين فيها على عدم الاشتراط، كما صرح به بعض