يحمل الإنسان الموصوف بوصف الكتابة بمفهومه الكلي على مصاديق الإنسان المأخوذ موضوعا لا بشرط هذا الوصف.
وأما ما استشهد به بعض الأعاظم من الوجهين، فيندفع ثانيهما: بما تقدم من أن مداليل مشتقات لغة العرب ليست الألفاظ الفارسية التي هي الأمور البسيطة، ودعوى: كون مداليل هذه الألفاظ أمورا بسيطة كنفس الألفاظ مع كونها مرادفات لمشتقات لغة العرب أول المسألة، فتكون الاستناد إلى التعبير بها مصادرة.
كما يندفع أولهما: بأن عدم فرقهم بين الأمثلة المذكورة مسلم، لكنه باعتبار أن المراد بالمشتق في الجميع إنما هو الذات الموصوفة بوصف مدلول المادة، وإن كان مبناه في بعضها على تصرف عقلي من جهة ضيق العبارة، بتنزيل الموضوع من حيث أخذ في المحمول منزلة الذات الموصوفة بما زاد عليها من وصف مدلول المادة، على معنى إثبات وصف الوجود والعلم للوجود والباري تعالى، ادعاء، وسيمر بك زيادة تحقيق يتعلق بهذا المقام.
الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصيل، والتعرض لتحقيق ما يدخل فيها وما لا يدخل، فنقول: إنها على أنواع:
منها: المصادر، وقد علم بجميع ما قررناه في المباحث السابقة، إن المعنى الحدثي من حيث إنه من الأعراض التي لو وجدت في الخارج لوجدت في الموضوع، إن أخذ من حيث إنه ماهية مقررة في نفس الأمر وجرد النظر فيها عن جميع الخصوصيات التي تضاف إليها، كان مدلولا لما هو مبدأ المشتقات، وهي الحروف الأصلية التي يتساوى نسبتها إلى الجميع حتى المصادر، وإن أخذ من حيث الوقوع بالمعنى الشامل للتجدد والحدوث، كان مدلولا للفظ المصدر، بمعنى إنه باعتبار هيئته المتنوعة - بأنواعها المتقدم إليها الإشارة - موضوع للدلالة على وقوع الحدث، كما يكشف عنه ما يظهر في ترجمته الفارسية من لفظي " الدال والنون " أو " التاء والنون " وهو الذي قد يعبر عنه بالنسبة الإجمالية، ولا يدخل في مفهومه سوى ما ذكر - حتى الذات والزمان والنسبة التفصيلية - باعتبار الوضع.