بعضها على بعض ولا كل واحد على المجموع، ولا المجموع على كل واحد، لما لزمها من التغاير بالوجود، واعتبار كل بشرط لا في لحاظه، وصحته في الجنس والفصل المأخوذ كل منهما جزءا لها من حيث إنها نوع مركب باعتبار لحاظ العقل من الأجناس والفصول، على ما هو ضابط المركبات العقلية بأجمعها من صحة الحمل في أجزائها بعضها على بعض، وكل واحد على الكل، والكل على كل واحد، لما لزمها من الاتحاد الوجودي، المقتضي لأخذ كل في لحاظ التركيب الذي هو لحاظ التعريف لا بشرط.
ومن هنا يصح التعريف المنوط صحته على صحة حمل كل جزء من المعرف على المعرف، وإنما ذكر الهيولي في قرن الجنس والصورة في قرن الفصل، مراعاة لمشابهة الأولى للجنس في الاشتراك بين جميع الماهيات، والثانية للفصل في جهة الاختصاص بماهية واحدة وامتيازها بهما عن مشاركاتها في الهيولي والجنس خارجا وعقلا، ولا خفاء إن العرض والعرضي وإن كانا يمتازان عن هذه المذكورات في خروجهما عن الماهية غير أن الأول منهما يشارك الهيولي والصورة في عدم صحة الحمل، والثاني يشارك الجنس والفصل في صحته.
ومن الفضلاء من اعترض على ما ذكروه بما يرجع ملخصه، إلى أن العرض مما لا يصح حمله على موضوعه وإن أخذ لا بشرط، ما لم يعتبر المجموع منهما من حيث المجموع شيئا واحدا، بأن اعتبر ذات الموضوع المأخوذة لا بشرط باعتبار قيام العرض بها ليحمل المجموع عليها، فلا يكفي فيه مجرد أخذ العرض لا بشرط (1).
وظني إنه في غير محله، حيث لا نجد في كلامهم المذكور ما ينافي ذلك ولعل مبناه على توهم إنهم زعموا كون العرض إذا اخذ على الوجه المذكور تمام مدلول المشتق، فهو حيثما يؤخذ في قضية الحمل فإنما هو يؤخذ بتمام مدلوله، وليس إلا العرض المأخوذ لا بشرط.