المشتقات فإنها في كل من حالتي المصدرية واسم الفاعلية على طبق قانون المصادر وأسماء الفاعلين، فهو يفارق العدل في كون الحالة الثانية المخرج إليها على طبق الأصل فيه دون العدل، كما أنه يفارق الإعلال في كون الحالة الأولى المخرج عنها على طبق الأصل فيه دون الإعلال.
وهو لغة افتعال، إما من شق الشئ بمعنى فرقه وقطعه، أي جعله قطعتين أو قطعات، أو من الشقاق بمعنى المخالفة، فهو على الأول عبارة عن أخذ شق الشئ أي نصفه أو قطعة من قطعاته.
وعلى الثاني عبارة عن أخذ الشئ في الطرف المخالف من الشئ الآخر، وقد غلب في عرف العلماء على نسبة مخصوصة حاصلة بين لفظين منبئة عن تناسب بينهما من جهة وتغاير من أخرى، نظرا إلى اشتمال كل مشتق باعتبار المادة والهيئة على جزءين.
أولهما: جهة التناسب بينه وبين مبدئه.
وثانيهما: جهة التغاير بينهما، فإن كان النظر في اصطلاح الاشتقاق إلى الجهة الأولى أعتبر النقل من المعنى الأول، فكأن المبدأ بوجوده مع كل مشتق بتمامه جعل قطعات فأعطى كل قطعة، نظير حصص الكلي الموجودة في ضمن أفراده، وإن كان إلى الجهة الثانية أعتبر النقل من المعنى الثاني.
وعلى أي تقدير فيعتبر في صدق هذه النسبة التي عليها مدار الاشتقاق وإطلاق اسم المشتق عندهم أمور:
منها: أن يتناسب اللفظان في أصول حروفهما وترتيبها تقديما وتأخيرا، فلا اشتقاق في نحو " القعود " و " الجالس " و " الجلوس " و " القاعد " واحترزنا بالأصول عن الحروف الزائدة التي لا يجب فيها مراعاة التناسب، وهي العشرة المعروفة التي يجمعها " هم يتساءلون " أو " سئلتمونيها " فلا يقدح المخالفة فيها.
والمراد بحصول التناسب في أصول الحروف والترتيب حصوله بحسب أصل اللغة، فلا يقدح طرو المخالفة لعارض، لئلا ينتقض بالاشتقاق الكبير والأكبر.