فإما مسامحة منهم في التعبير وتفسير للشيء بلوازمه، أو وارد على خلاف التحقيق، لأن المراد بالذات والشئ إن كان مفهومهما لزم دخول العرض العام في مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيا للنوع، لأن مفهوم الذات والشئ عرضي لأفراده، والمركب من الذاتي والعرضي لا يكون ذاتيا بالضرورة، وإن أريد ما صدق عليه الذات أو الشئ - فمع أنه لا يناسب وقوعه محمولا - يلزم أن ينقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية، لأن ذاتا أو شيئا له الكتابة أو الضحك هو الإنسان لا غير، فيصدق كل إنسان كاتب أو ضاحك بالضرورة، لأن ثبوت الشئ لنفسه ضروري. انتهى.
وقد وجدنا هذا البيان في كلام المحقق الشريف في حواشيه على شرح المطالع.
وتوضيح - ما قرره من الدليل -: أن المشتق طائفة من أفراده ما أخذت فصولا في الحدود، وطائفة أخرى ما أخذت محمولات في القضايا الممكنة الخاصة كما في " كل إنسان كاتب أو ضاحك " فيلزم على مقالتهم من دخول الذات أو الشئ في مفهومه اختلال قانون الفصل، من لزوم كونه كالجنس ذاتيا للنوع على تقدير كون المراد بالذات أو الشئ مفهومه، لكون مفهوم أحد الأمرين - بدليل الضرورة وعدم صحة وقوعه جوابا للسؤال عن الشئ بما هو، ولا بأي شيء هو في ذاته، كما هو ملاك معرفة الذاتي عن العرضي - عرضيا لأفراده التي منها النوع، فيكون الفصل - الذي هو ذاتي - من جهة دخول الأمر العرضي في مفهومه عرضيا للنوع، ضرورة عدم كون المركب من الذاتي والعرضي ذاتيا، أو اختلال قانون القضية الممكنة الخاصة من كونها ما حكم فيها بسلب ضرورة وجود المحمول وعدمه للموضوع، على تقدير كون المراد بهما مصداق أحد الأمرين، إذ " الكاتب " و " الضاحك " لا مصداق لهما إلا الإنسان، وثبوت الإنسان لنفسه ضروري، فيكون القضية المتقدمة ما حكم فيها بضرورة ثبوت الكاتب والضاحك للإنسان فانقلبت الممكنة الخاصة ضرورية مطلقة، وحينئذ إن اعتبر