لتعلقه بشخص اللفظ، والنوعي لتعلقه بنوعه، فالمقسم الأولي وهو المتعلق لا غير، وقد يطلق الوضع النوعي على ما يتعلق بالألفاظ المتصورة إجمالا بتصور نوعها، والمراد بشخص اللفظ هو اللفظ الخاص المعين، وهو إما يتعين باعتبار الخارج نظرا إلى ما يطرئه من الاستعمال، أو يتعين باعتبار الذهن نظرا إلى اشتماله على مادة أو هيئة على طريقة منع الخلو، لكن ينبغي أن يقطع أن متعلق الوضع الشخصي في موارده ليس ما يتعين بالاستعمال، على معنى فرض تعلقه بالمتعينات الخارجية ومستعملات اللفظ المتعددة بحسب المستعملين والاستعمالات لا بملاحظة تفصيلية ولا بملاحظة إجمالية، بناء على احتمال كون الملحوظ حين الوضع إنما هو المتعين الذهني بحسب المادة أو الهيئة على أن يكون آلة لملاحظة مصاديقه على الإجمال، فإنه مع عدم قائل به خلاف ما علم ضرورة من حال الواضعين، مع منافاته الحكمة من حيث تضمنه سفها، سيما الأول، مع قضاء ضرورة الوجدان ببطلانه، فإنا إذا فرضنا أنفسنا واضعين لا نجد من أنفسنا إلا ملاحظة ما يتعين في الذهن ووضعه للمعنى، وإن شئت فاختبر نفسك في تسمية ولدك.
وفي كون العبرة بما يتعين مادة وهيئة فالوضع فيما عداه نوعي، أو بما يتعين مادة أو هيئة على سبيل منع الخلو فالوضع في الجميع شخصي، وجهان يختلفان بالاعتبار.
وتوضيحه: أن الوضع باعتبار انقسامه إلى القسمين المذكورين يتصور تارة:
بأن يلاحظ مادة مخصوصة بهيئة مخصوصة عارضة لها.
وأخرى: بأن يلاحظ هيئة مخصوصة مع قطع النظر عن المادة مطلقا، أو عن مادة مخصوصة.
وثالثة: بأن يلاحظ مادة مخصوصة مع قطع النظر عن الهيئة كما في مبادئ المشتقات على المختار.
ورابعة: بأن يلاحظ اللفظ بعنوان كلي غير ملحوظ معه مادة ولا هيئة كما في