ومنها: اسم الفاعل، وقد تقدم في المباحث السابقة جملة مما يتعلق به، وتبين أ نه يدل بالوضع على ذات متصفة بالمبدأ، وبقي مما يتعلق به مسائل ثلاث:
الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو بعنوان القيدية وعدمه، والذي ينبغي أن يقطع به - وفاقا لأهل العربية المطبقين على الفرق بين الفعل والاسم بقول مطلق في عدم دلالة الثاني على معنى مقترن بأحد الأزمنة - هو العدم، لتبادر معنى معرى عن الزمان مطلقا منه عند الإطلاق، وهو الذات المتصفة بالمبدأ، فعدم تبادر الزمان معه يدل على كون استعماله فيما أخذ فيه الزمان مجازا.
مضافا إلى صحة تقييده بكل واحد من الأزمنة، كما في " قائم أمس أو الآن أو غدا " من دون فهم تكرار ولا تناقض، كما في " قام أمس أو غدا " و " يضرب الآن أو أمس " وعدم معقولية تحقق الحدث بدون الزمان لا يلازم كونه معتبرا في الوضع، إذ ليس هذا إلا كعدم معقولية تحققه بدون المكان، فإن كلا منهما من لوازم الوجود الخارجي، ولا يلزم منه كونهما من لوازم الوجود الذهني باعتبار الوضع.
ولا ينافيه الاتفاق المدعى على كونه حقيقة في الحال خاصة، إذ لم يرد به الحال الزماني الذي هو أحد الثلاث المعهودة، بل المراد به حال التلبس، على معنى فعلية وجود المبدأ حين ما يعتبر النسبة بينه وبين الذات، ومحصله: كونه حقيقة في الذات المتصفة بالمبدأ اتصافا حاصلا حال وجود المبدأ، والحال بهذا المعنى عرض من مقولة الكيف يصلح بطبعه مظروفا لكل واحد من الأزمنة.
وهذا معنى ما يقال: من أن حال التلبس قدر مشترك بينها، فتأمل كي تعرف أن إطلاق المشترك بينها عليه مسامحة، لعدم كونه أمرا زمانيا، بل هو قدر مشترك بين ما هو مظروف للماضي وما هو مظروف للحال وما هو مظروف للاستقبال، وإنما أطلق الحال بهذا المعنى على ما يقابل حال انقضاء المبدأ وعدم بقائه، أعني الذات المتصفة بالمبدأ اتصافا حاصلا حال انقضاء ذلك المبدأ عنها وعدم بقائه فيها.
ولو أريد به الحال الزماني المعهود أيضا، فليس المراد بكونه حقيقة فيه كونه