الموجودة في الخارج، ويرشد إليه إنه كما يصدق أن نوع هيئة " فاعل " مثلا مختص بمن قام به المبدأ، كذلك يصدق إن شخص الهيئة الموجودة في " ضارب " مثلا مختص بمن قام به الضرب.
المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع لها، وينبغي التكلم فيه من جهات:
الجهة الأولى: قضية ما حققناه من ثبوت وضعين لكل مشتق تركب مفهومه، ضرورة اقتضاء تعدد الوضع المقصود منه الدلالة تعدد الدلالة، وهو فرع على تعدد المدلول، كما أنه فرع على تعدد الدال من غير فرق في ذلك بين المشتقات الفعلية والاسمية حتى نحو اسمي الفاعل والمفعول، وهو المعروف المشهور بين كافة أهل العلم، كما يشهد به عباراتهم المشحونة من تفسير اسم الفاعل بذات أو شيء له المبدأ، أو الذات المتصفة أو المتلبسة بالمبدأ ونحو ذلك، مما يؤدي مؤدى هذه العبارات الظاهرة في التركب، خلافا لبعض الأعاظم القائل: بأن مفهوم المشتق ليس إلا أمرا بسيطا إجماليا هو وجه من وجوه الذات الموصوفة التي وجد فيها المبدأ، وصرح به في موضع آخر أيضا مع التصريح بأن: غاية الأمر إنه في تحليل العقل ينحل إلى ذات ووصف، من دون دخول شيء من ذلك في المدلول، بل الجميع انتزاعيات عقلية، مستشهدا بأنهم لا يفرقون في العرف بين قولنا: " الوجود موجود " و " الله موجود " و " زيد موجود " و " الله عالم " و " زيد عالم " وتعبيرهم عن " العالم " في الفارسي ب‍ " دانا " وعن الأسود ب‍ " سياه " وعن الأبيض ب‍ " سفيد " وعن الحسن ب‍ " نيك " وهكذا (1).
وقد تبع في ذلك بعض أهل المعقول، القائل بأن مفهوم المشتق معنى بسيط منتزع من الذات باعتبار قيام المبدأ بها، ومتحد معها في الوجود الخارجي.
فما اشتهر في العبائر والألسنة من أن معنى المشتق ذات أو شيء له المبدأ،