وتوضيحه: إن المشتق إن وافق المبدأ في الحروف الأصلية وترتيبها فهو الاشتقاق الصغير وقد يسمى بالأصغر، وإلا فإن كانت المخالفة في الترتيب فقط فهو الاشتقاق الكبير " كجبذ " من " الجذب " وإن كانت في الحروف الأصلية فقط فهو الاشتقاق الأكبر " كنعق " من " النهق " وما يرى من مخالفة الترتيب في الأول ومخالفة الحروف الأصلي في الثاني ليست من أصل اللغة، بل طارئة لعارض النقل والقلب ولو لغير قياس.
ومنها: أن يتغايرا بحسب الهيئة، وهي الصورة المتولدة من توالي الحركات والسكنات وتلاحق الزوائد على الحروف الأصلية، سواء كان لكل منهما هيئة مخالفة لهيئة صاحبه بناء على كون المبدأ هو المصدر، أو لم يعتبر لأحدهما هيئة مخصوصة لتوافق هيئة صاحبه بناء على كونه الحروف المرتبة بالبيان الآتي.
ومنها: أن يكون أحدهما أصلا والآخر فرعا، فلا اشتقاق بينهما لو كانا أصلين " كدحرجة " و " دحراجا " و " كتب " و " كتاب " و " كتابة " أو كانا فرعين " كعالم " و " عليم " و " ضارب " و " مضروب ".
ومنها: أن يكون الفرعية ناشئة عن أخذ الفرع من الأصل، لا عن نحو زيادة حرف، بناء على أن المزيد فرع للمزيد عليه، فلا اشتقاق بين " قائم " و " قائمة ".
والمراد من الأخذ هنا أن يلاحظ هيئة منضبطة موضوعة بحسب أصل اللغة، ثم أخذ من أصول حروف الأصل ما هو بوزان تلك الهيئة.
فخرج به باب العدل والإعلال، لعدم كون المعدول إليه مما أخذ بوزان هيئة موضوعه لغة، وعدم كون ما حصل بالإعلال بوزان الهيئة الموضوعة، ضرورة أن الهيئة الموازنة " لقال " مثلا بعد الإعلال لم يتعلق بها وضع لغة على أنها هذه الهيئة، بل الوضع اللغوي إنما تعلق بهيئة " فعل " وأخذ من القول ما هو بوزانها وهو " قول " بالفتح، وحيث إن قانون اللغة أن لا يستعمل هذا الوزن إذا كان بعض أصوله من حروف العلة إلا بقلب هذا الحرف ألفا فأخرج إلى هيئة " قال " من دون أن يتطرق إليها برأسها وضع.