الاشتقاق: " باقتطاع فرع عن أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل " (1).
وما عن أرباب الصناعة من تعريفه: " بأن يكون بين اللفظين تناسب في أحد المدلولات الثلاث مع اتحاد الحروف الأصلية، أو وجود أكثرها مع المناسبة في الباقي ".
وما حكاه الفاضل في شرح الزبدة، من تعريفه: " بأن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر ".
وما حكاه أيضا عن بعضهم من تعريفه: بأن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى ما يناسب معناه، قائلا: بأن الأول حد له باعتبار العلم، والثاني حد باعتبار العمل.
وما في الزبدة من تعريف المشتق: بأنه فرع وافق الأصل بأصول حروفه.
وما في شرحها للفاضل: بأنه فرع وافق الأصل بالحروف الأصول. وما في كلام بعض الأعاظم، بأنه: الفرع الموافق لأصله في حروف أصوله.
وما في كلام بعض الفضلاء من: أنه لفظ وافق أصلا بأصول حروفه ولو حكما مع مناسبة المعنى وموافقة الترتيب، مع تصريحه بكون القيد الثاني وهو اعتبار كون الموافقة بأصول الحروف احترازا عن المشتق بالأكبر، والقيد الأخير احترازا عن المشتق بالكبير، وهو غير واضح الوجه.
ودعوى: خروجهما عن المحدود، يأباها إطلاق الاسم وانقسام المسمى، ولا يقدح فيهما عدم الموافقة في الترتيب وبعض حروف الأصل إذا كانت من باب الطوارئ كما عرفت.
وكيف كان: فلا جدوى في التعرض لجرح هذه التعاريف وتعديلها، والتنبيه على ما فيها وما يصلحها، بعد ما بيناه من الضابط الكلي.
وإن شئت تعريف الاشتقاق بما يسلم عن جميع الحزازات، فقل - بملاحظة