تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥

تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥

لكن يمكن الذب عنه أيضا: بموثقة منصور بن حازم " قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود، فقلت: بلى، قال: تمت صلاتك " (1) فإن الحكم على الصلاة بالتمام بمجرد إتمام الركوع والسجود يقضي بأنهما المناط في استكمال الماهية، وعليهما مدار الصدق ويؤيدها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة، فمن ترك القراءة عمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته " لقضائها بأن النقص في غير الركوع والسجود نسيانا غير قادح في انعقاد الماهية الصلاتية، وإسناد فرضهما إلى الله سبحانه ظاهر في أنهما الذي أخذه مقوما للماهية وإلا لم يكن الصلاة بمجردهما تماما.
* * *

(١) الوسائل ٦: ٩٠ ب ٢٩ أبواب القراءة ح ٢، الفقيه ١: ٢٢٧ / ١٠٠٥، التهذيب ٢: ١٤٦ / 570.

(٣٨٥)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات	3
2	الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي	3
3	الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال	6
4	الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل	9
5	الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة	9
6	أمارات الحقيقة والمجاز	10
7	1 - تنصيص الواض	10
8	2 - تنصيص أهل اللغة	11
9	3 - الترديد بالقرائن	12
10	4 - قول اللغو	16
11	5 - التبادر وعدم	51
12	مناقشة الدور في التباد	62
13	6 - صحة السلب وعدمه	69
14	تقرير الدور في صحة السلب وعدمه	77
15	في نبذة من الأمور المهم	84
16	7 - الاطراد وعدم	96
17	8 - صحة التقسيم وعدمه	101
18	9 - الاستقراء	103
19	10 - القي	105
20	11 - التزام التقييد وعدم	108
21	12 - التنافر	109
22	13 - مخالفة صيغة الج	110
23	14 - امتناع الاشتقاق	111
24	15 - أصالة الاستعمال	111
25	التنبيه على أمري	134
26	في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص	141
27	في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم	147
28	في أصالة المجاز بالمعنى الأخص	160
29	في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد	168
30	تعارض الأحوال	188
31	الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل	191
32	الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز	198
33	الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص	199
34	الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي	200
35	الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار	200
36	الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ	201
37	في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال	204
38	1 - تعارض المجاز والتخصيص	205
39	2 - تعارض المجاز والتقييد	210
40	3 - تعارض المجاز والإضمار	210
41	4 - تعارض المجاز والنسخ	211
42	5 - تعارض التخصيص والتقييد	213
43	6 - تعارض التخصيص والإضمار	215
44	7 - تعارض التخصيص والنسخ	215
45	8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ	219
46	تعليقة: في تعارض العرف واللغة	221
47	تعارض عرفي المتكلم والمخاط	228
48	تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود	240
49	الحقيقة اللغوية والعرفي	249
50	في الحقيقة الشرعي	250
51	الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه	250
52	الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع	251
53	الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم	255
54	الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش	260
55	في تأسيس الأصل في المسألة	262
56	تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي	269
57	في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي	272
58	احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي	277
59	في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم	280
60	احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه	286
61	تعليقة: في الصحيح والأعم	297
62	المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي	297
63	المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات	310
64	المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد	321
65	المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد	328
66	المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي	336
67	المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة	346
68	المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة	360
69	في تأسيس الأصل في المسألة	364
70	أدلة القول بالوضع للصحيح	365
71	ادلة القول بالوضع للأعم	381
72	تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق	386
73	المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي	391
74	المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث	398
75	المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له	408
76	الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق	408
77	الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي	415
78	1 - المصاد	415
79	2 - 3 - فعلا الماضي والمضار	420
80	4 - فعل الأم	424
81	5 - اسم الفاعل	429
82	فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل	429
83	الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم	429
84	الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم	431
85	الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم	435
86	تعليقة: في مباحث الاشتراك	475
87	في وقوع الاشتراك وامتناع	477
88	في جواز استعمال المشترك في معنيي	483
89	المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا	483
90	المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد	488
91	المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر	492
92	المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا	498
93	المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى	509
94	في أقوال المسألة	511
95	في القول المختار والاستدلال علي	512
96	في الأدلة الغير الناهضة على المختار	514
97	التنبيهات	520
98	في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز	529