ودخل فيه المشتقات بجميع أنواعها فعلية واسمية وصفية وغيرها، حتى الجموع المكسرة بأسرها، حتى نحو " فلك " جمعا منه مفردا، فإن وجه وروده جمعا ليس وجه وروده مفردا وإن اتحدا صورة، إذ الثاني إنما هو بمقتضى الوضع الشخصي المتعلق بمجموع المركب من هذه الحروف المعروضة لتلك الهيئة المخصوصة بخلاف الأول، فإنه من مقتضى الوضع النوعي المتعلق بهيئة " فعل " وضمه بهذا الاعتبار هو الضم المأخوذ في هذه الهيئة المغاير لما هو في المفرد، فالتغاير بينهما بهذا الاعتبار حقيقي، وإنما دخل بالاعتبار الأول في هذه الهيئة بطريق الاشتقاق على الوجه المتقدم.
وربما يشكل الحال في شيئين:
أحدهما: جريان هذا الاعتبار في المثنى والجمع المصحح، ففي اندراجهما تحت ضابط الاشتقاق وعدمه، وجهان: مبنيان على كون الوضع فيهما باعتبار معنييهما نوعيا متعلقا بالهيئة التركيبية المتولدة من انضمام أدواتهما إلى المفرد، أو كونه شخصيا متعلقا بالأدوات.
وثانيهما: جريانه بالقياس إلى نحو " لبان " و " حداد " و " نجار " و " بناء " وغيره مما يدل على الذات باعتبار انتسابها إلى مبدأ جامد ويعبر عنها بألفاظ النسبة، وقد تسمى بالمنسوب، وفيها أيضا وجهان: مبنيان على كون الهيئات الموازنة لها باعتبار أنها هيئة مخصوصة موضوعة بحسب اللغة للمعنى المستفاد منها وعدمه، والأول وإن كان يساعد عليه كلام أهل الصرف، حيث أدرجوها في عداد الأوزان الموضوعة إلا أن الثاني هو الأظهر، وحينئذ فالأرجح فيها عدم اندراجها في الضابط، فيكون إطلاق المشتق عليه توسعا.
ولذا يعبر عنها بالمشتقات الجعلية، لكون أخذها من مبادئها من جعليات العرف ومخترعاتهم، لا من باب الاشتقاق الواصل من أصل اللغة.
ثم إن لهم في الاشتقاق والمشتق تعريفات كثيرة، لا يسلم شيء منها عن شيء، مع ابتناء كثير منها على تكلفات واضحة، مثل ما في التهذيب من تعريف