زبدة الأصول - الشيخ البهائي

اعتضادها به مطروحة.
قلنا (١): العادة بالخروج قاضية، وغلط المثبت أبعد من النافي.
تذنيب (٢): القياس: مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أو إجراء حكم الأصل في الفرع بجامع (٣)، وقد علمت بذلك أركانه الأربعة (٤)، وليس حجة عندنا إلا طريق الأولوية، ومنصوص العلة (٥) إن جعلا منه (٦).
لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٧) [الآية] ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (٨) ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ (9) خرج ما خرج (10) بدليل فبقي (11) الباقي، وقوله (صلى الله عليه وآله): فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا (12)،

(١) إشارة إلى الجواب عن أدلة المخالفين.
(٢) في " ر ": فصل.
(٣) هذا التعريف ناظر إلى أن القياس فعل من أفعال المجتهد، والأول ناظر إلى أنه أمر ثابت في نفسه. وفي " أ ": لجامع. انظر: نهاية السؤول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي: ٤ / ٢.
(٤) يعني: الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة. انظر: معارج الأصول: ١٨٢.
(٥) كما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص إذا جف "؟
فقيل: نعم. فقال: " لا إذن ". عوالي الآلي: ٢ / ٢٥٤ ح ٢٨، مستدرك الوسائل: ١٣ / ٣٤٢ ح ٢. انظر: رسائل الشريف المرتضى: ١ / ٢٠٣، نهاية الأصول: ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٢٠.
(٦) أي من القياس، وإلا فهو من قبيل الدليل العقلي.
(٧) سورة الإسراء: ٣٦.
(٨) سورة البقرة: ١٦٩.
(٩) سورة يونس: ٣٦.
(١٠) أي الأمور التي تفيد الظن، والحال أنها حجة، كالسنة، والاستصحاب، وخبر الواحد، والحكم بالشاهدين، وغيره.
(١١) في " ر، ج ": فيبقى.
(١٢) الحديث هكذا: " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا "، وورد بألفاظ متفاوتة. انظر: جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ١٣٤، الفقيه والمتفقه: ١ / ١٧٩، مجمع الزوائد: ١ / ١٧٩، المطالب العالية: ٣ / ١٢١، كنز العمال: ١ / 180 ح 915.
وهذا الحديث نقله أيضا البيضاوي في المنهاج، وغيره من المخالفين، وأجابوا عنه بأن المراد قياس لم يجتمع فيه الشرائط، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

(١٠٧)