(١) أي ليست مع وجود ما زعمتم أنه المندوحة، بل له مع وجود هذه المندوحة.
(٢) سورة النور: ٤ و ٥: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم).
(٣) أي الجملة الثانية في حكم السكوت عن الأول.
(٤) جواب عن ثاني دليلي الثاني، أي لا نمنع انه كالسكوت، بل الكل كالجملة الواحدة.
(٥) في " أ ": الاحتمالات.
(٦) مما يتفرع على هذا الأصل ما لو حلف أن لا يأكل إلا هذا الرغيف مثلا فهل عليه أكله أم لا؟
(٧) انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٥١٢، العدة في أصول الفقه: ١ / ٣٢٤، الذريعة: ١ ٢٥٨، نهاية الأصول: ١٢٦.
(٨) احتج في التنقيح على ذلك بقوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) - سورة النساء: ٩٢ -، إذ لو كان من النفي إثباتا لكان المعنى له أن يقتل خطأ، وكيف يأذن الشارع في قتل الخطأ، والجواب تارة بمنع اتصال الاستثناء، وأخرى بأن معنى له أن يقتله خطأ رفع الحرج، وهو أعم من الإذن، كما في المكروه مثلا سلمنا، لكن عدم جواز الإذن في الصورة المحمول عليها الآية محال، لأن تقديره كما ذكره العلامة في النهاية ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إذا أخطأ، وظن أنه ليس مؤمنا إما باختلاطه بالكفار فيظنه منهم، أو برؤيته من بعيد فيظنه صيدا، وهذا جواب آخر وهو: إن ما كان لمؤمن ليس معناه ما جاز له كما ظننتم لا يجوز أن يكون المعنى ما وجد، أو ما نبت، أو ما تحقق لمؤمن، ولا يلزم ما ذكرتم.

مفاتيح البحث: أصول الفقه ⁽¹⁾، سورة النور ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، القتل ⁽³⁾، الأكل ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾