(١) وجه التأمل أن مثل هذا لازم على المصوبة أيضا فيما إذا ظهر كذب الشاهدين، فإن الحاكم يرجع عن حكمه، مع أنه مأمور به، فتأمل.
(٢) انظر: نهاية الأصول: ٤١١ - ٤١٢، معالم الأصول: ٣٨٣.
(٣) يدخل فيها: اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان.
أما علم البديع فالظاهر أنه لا دخل له في الإجتهاد، وقد ظن بعضهم أن علم المعاني والبيان أيضا من هذا القبيل، وهو خطأ لما يجئ في الترجيحات من ترجيح الفصيح على غير الفصيح عند التعارض، بل ذهب العلامة (رحمه الله) في النهاية إلى ترجيح الأفصح على الفصيح.
(4) المراد بها أصول الدين وأصول الفقه معا.
(5) المراد تفسير آيات الأحكام لا بقية الآيات.
(6) لا لجميعه، بل لما يتعلق بالأحكام.
(7) أي النقلة لأحاديث الأحكام.
(8) وربما قيل: إن هذا هو الباعث على إدراج الفقيه في تعريف الإجتهاد، كما فعله ابن الحاجب وغيره.
(9) فصارت الشروط أربعة عشر، لأن المراد بالأصول علمان.
(10) في " أ ": الفروع - خ ل -.
(11) في " أ، ج ": تكرار. انظر: معالم الأصول: 389، الإحكام للآمدي: 4 / 454.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، أصول الدين ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾