(١) أي غير المتواتر، بمعنى إيجاب الشارع العمل بمدلوله.
(٢) إنما قيد بقوله: إجماعا منا، لأن بعض المخالفين كأبي علي الجبائي قال بعدم جواز التعبد به عقلا. انظر: معالم الدين: ٣٣٧، الغنية: ٤٧٥ - الطبعة الحجرية -.
(٣) أي وقوع التعبد به، بمعنى إيجاب الشارع بمقتضاه.
(٤) ووافقهم العامة، كابن داود، والقاساني - بالقاف والسين المهملة -، منسوب إلى قاسان بلدة من بلاد الترك، وليست التي في بلاد العجم. انظر: الذريعة: ٢ / ٥٢٨، غنية النزوع: ٤٧٥، معالم الدين: ٣٤٣، السرائر: ١ / ٥١.
(٥) وهذا هو الباعث على نسبة المخالفين المنع من العمل به إلى فرقة الإمامية رضوان الله عليهم، كما فعله الحاجبي وغيره، حيث قالوا: يجب العمل بخبر الواحد خلافا للرافضة، فكأنهم توهموا أننا متفقون على عدم العمل به. وقال المحقق الحلي في معارج الأصول: ١٤٢ - ١٤٧:
ذهب شيخنا أبو جعفر - في العدة في أصول الفقه: ١ / ١٠٠ - إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقا تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (عليهم السلام) ودونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه الإمامي يجب العمل به. وفي " أ ": علمائنا، قدمائنا - خ ل -.
(٦) أي بوقوعه وإن كان مخالفة عمل الأكثر، أو مخالفة مذهب الراوي. انظر: تهذيب الأصول:
٧٦، معالم الدين: ٣٤٣.
(٧) سورة الحجرات: ٦.
(٨) سورة التوبة: ١٢٢.
(٩) سورة البقرة: ١٥٩.
ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن التوعد على الكتمان لقصد الإظهار، ولولا وجوب العمل بعده لما كان له فائدة، واعترض عليه: بأن المراد بما أنزلنا القرآن كما هو الظاهر سلمناه لكن وجوب الإظهار لا يقتضي العمل، غايته جوازه، ألا ترى أن الفاسق يجب عليه الإظهار بمقتضى الآية ولا يجب العمل بقوله؟ وأيضا لم لا يجوز أن تكون الفائدة وجوب الإظهار على كل أحد ليحصل من المجموع خبر متواتر؟

مفاتيح البحث: ابن البراج ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، سورة البراءة ⁽¹⁾، سورة الحجرات ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، المحقق الحلي ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾