زبدة الأصول - الشيخ البهائي

فصل القرآن متواتر، لتوفر الدواعي على نقله، والبسملات في محالها أجزاء منه لإجماعنا (1)، وتظافر النصوص عن أئمتنا (عليهم السلام) [به] (2)، وللروايتين عن ابن عباس (3)، ولاتفاق الكل على إثباتها بلون خطه (4)، ك‍ " ويل " و " فبأي " مع مبالغة السلف في تجريده (5)، والسبع متواترة إن كانت جوهرية ك‍ " ملك " و " مالك " (6)، أما الأدائية كالمد (7) والإمالة فلا، ولا عمل بالشواذ (8).
وقيل (9): هي كأخبار الآحاد، ولا بحث للمجتهدين (10) عن غير أحكامي الآيات، وهي خمسمائة تقريبا، وقد بسطنا الكلام [فيها] في مشرق الشمسين.

(١) انظر: الخلاف للطوسي: ١ / ٣٣٠.
(٢) انظر: الكافي: ٣ / ٣١٢ ح ١، تهذيب الأحكام: ٢ / ٦٩ ح ٢٥١، وسائل الشيعة: ٦ / ٥٧ ح ١ - ١٢.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ٢ / ٤٥ و ٤٧، التفسير الكبير للفخر الرازي: ١ / ٢٠٥.
أما المقصود من الروايتين فهما: الأولى: ما روي أنه إنما ترك الناس قراءة البسملة في أوائل السور.
قال ابن عباس: سرق الشيطان من الناس آية. الدر المنثور: ١ / ٢٠.
والثانية: ما روي عنه أيضا أنه قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله.
الكشاف: ١ / ١.
(٤) أي خط القرآن. انظر: المستصفى في علم الأصول: ٢ / ٩.
(٥) أي عن كل ما يوهم أنه منه، حتى أنهم غايروا لون التراجم لئلا يتوهم أنها منه، وتواتر البسملة في أوائل السورة عند قوم دون آخرين جابر لكثير من المتواترات، فجزم الحاجبي بعدمه محتجا بالاختلاف فيها مع الاختلاف في النمل غير جيد.
(٦) أي القراءة داخلة في جوهر الكلمة، كقراءة " ملك " و " مالك " في سورة الحمد.
(٧) أي مطلق، أو المد المتصل.
(٨) أي لا عمل بقراءته ولا بأحكامه لو ترتب عليه حكم.
(٩) القائل: أبو حنيفة. انظر: الإحكام للآمدي: ١ / ٢٥٩، المستصفى من علم الأصول: 2 / 13 - 23.
(10) أي لا يجب عليه البحث.

(٨٦)