(١) رووا أن عمر شك في قتل الجماعة بالواحد، فقال له (عليه السلام): " أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم "؟
فقال: نعم.
قال: " فكذا فيها ". فرجع إلى قوله (عليه السلام). الإحكام للآمدي: ٤ / ٣٠٢ - وفي طبعة أخرى:
٤ / ٤٣ -، النص والاجتهاد: ٢٧٣. وروي نحوه في: المصنف لعبد الرزاق: ٩ / ٤٧٧ ح ١٨٠٧٧، أعلام الموقعين: ١ / ٢١٣، فجر الإسلام: ٢٨٥.
(٢) انظر: الذريعة: ٢ / ٧١٢، معارج الأصول: ١٩٠.
(٣) فإنه هو الظاهر، كما اعترف به الحاجبي وغيره من المخالفين. وفي " س - خ ل - ": الإيقاظ.
(٤) في " س ": قاله.
(٥) سورة آل عمران: ١٣.
(٦) بل هي ظاهرة في العبرة، لأنها هكذا: (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار) - سورة الحشر: ٢ -.
(٧) جواب عن الاستدلال بآية: (إن أنتم إلا بشر مثلنا) - سورة إبراهيم: ١٠ -.
(٨) لأن الآية وردت للإنكار عليهم في هذا القياس، ولهذا ذكر سبحانه جواب الرسل لهم، وهو قولهم: (إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) - سورة إبراهيم: ١١ -.
(٩) أما دلالة فلاحتمال إرادة معاذ العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب والقياس على منصوص العلة أو طريق الأولوية.
وأما سندا فلأن هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم.
انظر: الذريعة: ٢ / ٧٠٩ و ٧٧٣، معارج الأصول: ١٩٣.

مفاتيح البحث: السرقة ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽²⁾، سورة ابراهيم ⁽²⁾، سورة آل عمران ⁽¹⁾، سورة الحشر ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾