(١) فلو أخبرنا واحد بوقوع الصلاة على الميت لم يسقط عنا، لعدم حصول الظن الشرعي، بل لابد من العدلين أو الشياع أو الخبر المحفوف بالقرائن ونحوه، أما لو صلى عليه واحد بحضورنا فهل يسقط بذلك عنا مطلقا أو بشرط عدالته يحصل الظن بإيقاعه أفعال الصلاة اشكال، وقس عليه ما فوق الواحد دون الشياع.
(٢) انظر: كفاية الأصول: ١٤٣، نهاية الأصول للبروجردي: ٢٢٨ - ٢٣١.
(٣) أي غير المعين.
(٤) المراد قوله تعالى في سورة التوبة: ١٢٢: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فإن تنكير الطائفة يدل على وجوب النفر على بعض منهم.
(٥) هذا جواب عن احتجاج بعض الشافعية على الوجوب على بعض لا على الكل.
(٦) يرد على عكسه التخيير في الأربع لوحدة النوع، فإن جعلنا التغاير في القصر والإتمام تغايرا نوعيا انتقض طرده بصوم المسافر، إذ مغايرة الأداء القضاء لا تقصر عن مغايرة القصر الإتمام، وفي هذا التعريف كلام يطلب من حواشينا على الشرح العضدي. انظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: ٢٠٠، الإحكام للآمدي: ١ / ٨٨، كفاية الأصول: ١٤٠ - 143.
(7) فإنه وإن كان مسقطا لتغسيله، وقائما مقامه في براءة الذمة من الإتيان به إلا أنه ليس معينا من الشارع، وهو وارد على من عرف المخير بما يسقط الواجب بفعله اندفع الاحتراق وبقي القضاء، فتدبر.
(8) وهو قولنا: اختيارا، فإن التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يجوز مع الاختيار.
(9) فإن له بدلا معينا كما قال الله تعالى: (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) - سورة البقرة: 184 - لكن بدله من نوعه.

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الصلاة على الميّت ⁽¹⁾، أفعال الصلاة ⁽¹⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽²⁾، سورة البراءة ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾، التيمّم ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾