(١) الإجماع السكوتي: هو إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل، ولا عمل عامل، وإنما ينسب إلى قوله وعمله، وهذه العبارة للشافعي في كتاب اختلاف الحديث: ٥٠٧ - وفي طبعة أخرى: ٨٨. وقال قوم: هو حجة وليس بإجماع، وهو رأي أبي هاشم الجبائي، انظر: المعتمد: ٢ / ٥٣٣، إرشاد الفحول: ٨٤، الإحكام للآمدي: ١ / ١٨٨. وقال قوم: ليس بحجة ولا إجماع. والغزالي قال: ليس بإجماع ولا حجة إلا إذا دلت قرائن على أنهم سكتوا مضمرين الرضا، انظر: المستصفى: ٢ / ٣٦٦، الذريعة:
٢ / ٦٥١، نهاية الأصول: ٢٣٨.
(٢) أي القول بأن كل مجتهد مصيب، كما سيجئ البحث فيه إن شاء الله تعالى.
(٣) في " ف، ر، ج ": مخالفة.
(٤) أي عند محققيهم، وإلا فقد ذهب شرذمة قليلة منهم إلى الجواز مطلقا، وإنما لم يتعرض في المتن لذكر هذين المذهبين لندرة الثاني، وكون الأول عين مذهبنا وإن خالفه في الدليل. هذا ولا يخفى أن القول بالتفصيل إحداث قول ثالث، وهو من الصور المجوزة عند المفصل إن تأخر عن الأولين، وإن قارنهما فلا كلام في صحته. انظر: المستصفى: ٢ / ٣٨٢، نهاية الأصول: ١٩٨، معالم الدين: ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٥) أي من غير أرش، والمراد أن المشتري إذا وطئ الجارية البكر، ثم وجد لها عيبا فالأمة على قولين: أحدهما: لا يجوز لأجل الوطء له الرد. والثاني: يردها مع الأرش، فالقول بردها مجانا قول ثالث يرفع ما اتفقت عليه الأمة.
(٦) انظر: معالم الدين: ٣٣٥.
(٧) في " ج ": تتمة.
(٨) انظر: الذريعة: ٢ / ٦٣٤، المستصفى: ٢ / 387، نهاية الأصول: 236.

مفاتيح البحث: الحج ⁽³⁾، الوطئ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾