(١) قال المحقق (رحمه الله) في معارج الأصول: ٢٠٢:
إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة، ثم وقعت بعينها في وقت آخر، فإن كان ذاكرا لدلائلها جاز له الفتوى، وإن نسيه افتقر إلى استئناف النظر. هذا كلامه رحمه الله، ولا ريب أنه أحوط.
(٢) انظر: نهاية الأصول: ٤٢٦.
(٣) لأن الظن في جانبه أقوى، واتباع أقوى الظنين واجب عقلا. انظر: معالم الأصول: ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٤) انظر: الذريعة: ٢ / ٨٠١، الإحكام للآمدي: ٤ / ٤٣٠.
(٥) أو يتوقف، ذكره الشهيد في قواعده، ثم قال: وقيل: بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية. وفي " ر ": ويتجز. انظر: الذريعة: ٢ / 801.
(6) لا يخفى أن البحث في هذه المسألة مأول عند التحقيق إلى أن الأصول هل يجب فيها القطع أم يكفي الظن؟ وهذه المسألة من المشكلات، فإن أوجبنا القطع منعنا التقليد لعدم حصوله به، وإن اكتفينا بالظن فلا ريب في حصوله بتقليد من يوثق به، وإلى هذا أشرنا بقولنا في آخر هذا الفصل، وإلى اشتراط القطع، فيرجع الكلام.
انظر: الإحكام للآمدي: 4 / 446، نهاية الأصول: 431، معالم الأصول: 386 - 387.
(7) يعني أن النظر لو كان واجبا لزم الدور، وذلك لأن وجوب النظر نظري متوقف على وجوب النظر، فيلزم الدور. انظر: الإحكام للآمدي: 4 / 448.

مفاتيح البحث: كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾