(١) وقد يعرف بأنه اللفظ الموضوع لمعنيين معا على البدل من غير ترجيح، وهذا يظهر من كلام الحاجبي، وجعل العضدي لفظة معا احترازا عن المنفرد، وعلى البدل عن المتواطئ، لأنه القدر المشترك، وعن الموضوع للجمع كالم‍... من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز، وان المنفرد والمتواطئ خرجا بالوضع.
(٢) جواب عن استدلال من نفى الاشتراك باختلاله بالتفاهم.
(٣) بدليل أسماء الأجناس.
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(5) هذا جواب عن منع صحة وقوع كل من المترادفين مكان الآخر، قالوا: لو صح لصح خداي أكبر كما يصح الله أكبر، والتالي يطعن فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة، فأجاب بأن المانع شرعي لا لغوي، وبأن الكلام في لغة واحدة.
(6) في القافية والوزن.
(7) جواب عن قولهم: يلزم تعريف المعرف.
(8) هذا رد على من زعم أن الحد مرادف للمحدود، والتابع مرادف للمتبوع، إذ الحد تبديل لفظ بآخر أجلى منه، وليس بمستقيم، إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة، بخلاف المحدود.
وأما التابع فإنه ليس بمرادف لمتبوعه، إذ التابع لا يجوز إفراده عن متبوعه، فإنا لو أفردنا بطشان - مثلا - عن عطشان، لم يدل على شئ أصلا، وليس كذلك الألفاظ المترادفة.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾