(١) لم يتعرض لترجيح ما خالف مضمونه العامة على ما وافقهم، كما قال الشيخ - في العدة في أصول الفقه: ١ / ١٤٧، باختلاف، انظر: المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم:
٦ / ١٨٩ -: إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد يعمل بأبعدهما من قول العامة، لأن الترجيح بمجرد ذلك مشكل.
وقال المحقق - في معارج الأصول: ١٥٦ - ١٥٧ -: الظاهر أن حجة الشيخ في ذلك رواية رويت عن الصادق (عليه السلام)، وهو إثبات لمسألة عملية بخبر الواحد، وما يخفى عليك ما فيه. مع أن المفيد وغيره قد طعنوا في تلك الرواية.
ثم قال: فإن احتج بأن المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق يحتمل التقية، قلنا: يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام.
فإن قال: فيسد باب العمل بالأحاديث.
قلنا: إنما يصار إلى ذلك عند التعارض لا مطلقا. هذا خلاصة كلام المحقق، وهو بالتأمل حقيق، والرواية قد ذكرها وإن كانت غير صحيحة السند إلا انها مشهورة بين الأصحاب، فيمكن الاحتجاج بها إن لم نشترط القطع فيها، كما هو الأظهر.
(2) في " س ": فيها.
(3) في " ف ": أقرب للتقوى.
(4) إلى هنا انتهت نسخة " س ".
(5) في " ج ": الثامنة.

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽²⁾، الحج ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾