(١) أي الضبط، ولذلك لم يذكره جماعة من المتأخرين.
(٢) انظر: مشرق الشمسين: ٣٦ - ٣٧، ففيه: أن الشهيد الثاني اعتذر عن عدم تعرضهم لذكره بأن قيد العدالة مغن عنه، لأنها تمنعه أن يروي من الأحاديث ما ليس مضبوطا عنده على الوجه المعتبر.
(٣) فيه ما يقارب الاستخدام لرجوع ضمير أنه تارة إلى الحديث، وتارة إلى المحدث.
(٤) هذا دليل إقناعي، وفيه بحث، لأن في الرواية بقول واحد حصل الإجماع، وفي تزكية العدل الواحد لا يحصل الإجماع، فإن أزاد الاحتياط في الفرع على الأصل ليس له قصور.
(٥) العدة في أصول الفقه: ١ / ١٤٧، ١٤٨. انظر: معارج الأصول: ١٤٧.
(٦) نهاية الأصول: ٢٦٧. انظر: المحصول للفخر الرازي: ٢ / ١٨٨.
(٧) تهذيب الأصول: ٧٦، معالم الدين: ٣٣٧، ٣٤٣.
(٨) معارج الأصول: ١٥١، رسائل السيد المرتضى: ١ / ٢٤، الذريعة: ١٤٢.
(٩) في الدعاوى، فإن في الشهادة لا يكفي عدل واحد، بل محتاج إلى عدلين.
(١٠) سورة الحجرات: ٦.
(11) أي القائلون بالمذهب الثاني.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽³⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽²⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، سورة الحجرات ⁽¹⁾