(١) الحديث هكذا: " ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام ". المعجم الكبير: ١٨ / ٥١ ح ٩٠، المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٤٣٠، تاريخ بغداد: ١٣ / ٣٠٩.
وهذه الرواية أوردها الفخري في المحصول وغيره من المخالفين، وأجابوا عنها بما أجابوا عن سابقها، وتمحله ظاهر.
(٢) انظر: معارج الأصول: ١٨٨، عوالم العلوم - الإمام الصادق (عليه السلام) -: ١ / ٤٨٧ - ٥٢٠.
(٣) في " ف، أ، ج ": من.
(٤) انظر: تهذيب الأحكام: ١ / ١١٩ ح ٣١٤، مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٣٦٨، السرائر:
١ / ١٠٨ - ١٠٩، وسائل الشيعة: ٢ / ١٨٤ ح ٥، بحار الأنوار: ٤٠ / 234.
(5) فإنه جعل الحكم في الفرع أولى منه في الأصل.
(6) ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول، وفي الموت أربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل.
(7) أي جاري العبد، وهما يوم سابقه ولاحقه في وجوب الصوم في سابقه، وتحريمه فيه، واستحبابه في لاحقه.
(8) فإن غاصب الكثير لا يقطع، وسارق القليل يقطع، ومن هذا القبيل الجلد بنسبته إلى الزنا لا الكفر والقتل بشاهدين.
(9) في الإحرام.

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الصيد ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، كتاب بحار الأنوار ⁽¹⁾، ابن شهرآشوب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾