(١) أي بين خبر الواحد والإجماع المنقول به، ففي العبارة نوع استخدام، فلا تغفل.
(٢) أي أولوية إجماع المنقول بخبر الواحد عن خبر الواحد. انظر: الإحكام: ١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦.
(٣) وجه النظر: أما أولا: فلأنا لا نسلم قطعية دلالة كل إجماع منقول عنهم، فقد ينقل ألفاظهم في المسألة، وقطعية دلالتها على آرائهم ممنوعة، فإن احتمال التجوز والتخصيص ونحوهما قائم.
وأما ثانيا: فلأن بعد الاطلاع عليه وعلى نفاته تصادم الحكم بالأولوية، كما قلنا على دليله الثاني.
(٤) انظر: الفوائد المجموعة للشوكاني: 200، الإحكام للآمدي: 1 / 238.
(5) أي النافين للإجماع بخبر الواحد.
(6) لأن احتمال رجوع أحدهم عن رأيه قائم، كما هو شائع بين المجتهدين.
انظر: نهاية الأصول: 236.
(7) الذي هو الإجماع بظاهر، أي بما يفيد الظن - يعني بخبر الواحد -.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁾