(١) جواب عن أول دليلي المانعين، ولا يخفى أنه قد اختلف في أن دلالة العام على الخاص هل هي قطعية كدلالة الخاص على الخصوص أم ظنية، ونسب الأسنوي في شرح المنهاج القول بأن دلالة العام قطعية كدلالة الخاص على الخصوص إلى المعتزلة والشافعي، وذكر ذلك في المسألة الثانية من بحث العموم، وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال بهذا الدليل عند المعتزلة، فتدبر.
(٢) هذا جواب عن كلام المفصلين، وفيه ما فيه، فإنهم يقولون: إن خبر الواحد لا يقوى على جعل حقيقة القرآن مجازا.
(٣) أي على العام، وإن تقدم أي على العام فبعد حضور العمل به أي بالعام المنسوخ، أي إن كان قد ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فالعام منسوخ والخاص ناسخه.
(٤) أي العام عن الخاص فكالمقارن.
(٥) معارج الأصول: ٩٨.
(٦) نهاية الأصول: ١٣٤ - ١٣٥.
(٧) الذريعة: ١ / 316 - 319.
(8) في هذا دلالة على اختيار كونه مخصصا.
(9) أي الخاص إن ورد قبل حضور وقت العمل، أو نسخه إن ورد بعد حضوره.
(10) من هنا طمست صفحة واحدة في نسخة " س "، إلى قوله: لنا: شيوع المثل...

مفاتيح البحث: كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽²⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾