(١) سورة الرعد: ٣٩.
(٢) وهو أن الله تعالى كلف أمة محمد (صلى الله عليه وآله) أول الأمر بخمسين صلاة، ثم نسخها قبل وقتها وقرر عليهم خمس صلوات. انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٢٢، نهاية الأصول: ٢٠٠، معالم الدين: ٣٦٨.
(٣) وفيه: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد عمل بها ثم نسخ، فهو ليس من محل النزاع في شئ. انظر:
العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٢٥.
(٤) فإن الله تعالى أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده إسماعيل، ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح. انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٢٢ - ٥٢٣، نهاية الأصول: ٢٠٠، معالم الدين: ٣٦٩.
(٥) أي موت المكلف قبل حضور الوقت. وفيه: أن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا، فلا رفع.
(٦) في " ر ": يكون.
(٧) بمعنى: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، كالعدتين، وهما: الاعتداد بالحول، وبأربعة أشهر وعشرا، وكذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد. انظر: العدة في أصول الفقه:
٢ / ٥٣٧، معارج الأصول: ١٧١ - 172.

مفاتيح البحث: النبي اسماعيل علي السلام ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽⁴⁾، سورة الرعد ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الذبح ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾