(١) كالفصل بنفس أو سعال فإنه لا يعد في العرف فصلا.
(٢) وكذا يلزم عدم استقراء شئ من الإيقاعات.
(٣) كالمهر.
(٤) روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من حلف على شئ ثم رأى غيره خيرا منه فليعمل وليكفر عن يمينه " - الموطأ: ٢ / ٤٧٨ ح ١١، مسند أحمد بن حنبل: ٤ / ٢٥٨، ٢٥٩، صحيح مسلم: ٣ / ١٢٧٢ - ١٢٧٣ ح ١١ - ١٨، شرح السنة: ١٠ / ١٧ ح ٢٤٣٨ -، واستدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاتصال، وإلا لقال (صلى الله عليه وآله): فليستثني، فإنه أسهل، ومبنى الدين على التخفيف، أو يخير بين الاستثناء والكفارة ولم يقتصر عليها، وقد يخدش لجواز إرشاده إلى ما هو أكثر ثوابا بحمل الأمر الثاني على الاستحباب، وفيه ما فيه.
(٥) انظر: المستصفى: ٣ / ٣٧٩، المستدرك على الصحيحين: ٤ / ٣١٣، البرهان: ١ / ٣٨٦، الإحكام للآمدي: ٢ / ٤٩٤، الذريعة: ١ / ٢٤٤، نهاية الأصول: ١٢٤، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي: ٥٣١.
(٦) بأن يكون وقت التلفظ قاصدا للاستثناء، فهو متصل بحسب النية فيما بينه وبين الله تعالى، فيجوز الاستثناء التلفظي إلى شهر.
(٧) انظر: الذريعة: ١ / ٢٤٧، الإحكام في أصول الأحكام: ٢ / 501.

مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾